تلقى مرشح اليمين التقليدي لانتخابات الرئاسة الفرنسية، فرانسوا فيون، الذي وضعته استطلاعات الرأي في خانة الأوفر حظا للفوز، سواء كان المنافس من اليمين المتطرف أو اليسار، ضربة موجعة، خلطت أوراق اللعبة الانتخابية، على خلفية فتح النيابة العامة تحقيقا بشأن إساءة استخدام أموال عامة، في أعقاب تحقيق كشف عن تقاضي زوجته راتبا عن عمل مفترض كمساعدة له. بدأت "الفضيحة" بعدما كشفت صحيفة "لوكنار أونشينيه" الأسبوعية الساخرة الأربعاء الماضي، خبر تلقي زوجة فيون، خلال ثماني سنوات، مبلغ 500 ألف يورو، مقابل وظيفة، كملحقة برلمانية، رغم أنها لم تباشر العمل إلى جانب زوجها إلا أياما معدودات، حسب زعم الصحيفة، وقد لاقى هذا الخبر تفاعلا واسعا في صحف ومواقع اليسار الفرنسي، فيما تعاملت معه صحف اليمين بشيء من الحذر والتردد، إلى أن فتحت النيابة العامة تحقيقا أوليا، مما دفع فيون إلى مطالبة النيابة بالاستماع إليه، كما أكد في تصريحات إعلامية أنه "يتعرض لهجوم سياسي قذر" لإضعافه، قبل الانتخابات.
التقيد بالقوانين
شدد فيون على أن زوجته "شغلت الوظيفة بشكل فعلي وشفاف وقانوني"، كاشفا أنها كانت تتولى مهام مراجعة خطاباته، ومتابعة الصحف، واستقبال الأشخاص الذين يودون مقابلته، فضلا عن تمثيله لدى الجمعيات، متوعدا بملاحقة الصحف التي نشرت هذه المزاعم بتهمة التشهير. كما كشف فيون أنه سبق له اللجوء إلى خدمات مدفوعة الأجر لاثنين من أبنائه يعملون كمحامين، وذلك حين كان عضوا بمجلس الشيوخ، مضيفا أنه أسند لهما مهام محددة نظرا لكفاءتهما. مستندا إلى أن القانون يسمح لأعضاء البرلمان بتعيين ذويهم كمعاونين لهم، حيث يضع تحت تصرف عضو مجلس النواب ميزانية شهرية تتجاوز 9500 يورو، لتعيين خمسة معاونين، كحد أقصى. كما يشترط عند تعيين أحد الأقارب كمعاون أن لا يتجاوز راتبه الشهري نصف الميزانية المخصصة لهذا الغرض.
اهتزاز المصداقية
تحدى فيون أن يكون قد انتهك القانون، مؤكدا أنه سوف ينسحب من السباق الرئاسي، إذا وجهت له النيابة العامة تهمة تعيين زوجته في وظيفة وهمية، وبانتظار أن يبت المكتب المركزي لمكافحة المخالفات المالية والضريبية في الأوراق التي قدمها محامو فيون وتقديم توصياتهم للنيابة العامة، سارع آلان جوبيه الذي خسر الانتخابات التمهيدية أمام فيون إلى تأكيد أنه في حال انسحب فيون من السباق الرئاسي فإنه لن يحل مرشحا بديلا لمعسكر اليمين.
