يحقق مشروع إعادة بناء المدارس الحكومية في المواقع الاستراتيجية بمكة المكرمة بمشاركة القطاع الأهلي نحو 10 مزايا، أبرزها إنشاء مبان حكومية ذات طاقة استيعابية وزيادة الفصول الدراسية في المباني القائمة، علاوة على خفض تكلفة الإنفاق التعليمي.
مصدر صرف جديد
استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس المشروع. وبحسب العرض الذي قدمته وزارة التعليم ممثلة في شركة تطوير للمباني، تم التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التعليم في ظل الحاجة الماسة لإنشاء مبان حكومية ذات طاقة استيعابية أكبر، شاملة للخدمات التعليمية المناسبة، وتأمين مصدر آخر للصرف على المشاريع الحكومية، بما يخفف الضغط على ميزانية الدولة، مع الأخذ في الاعتبار تطوير المدارس الحكومية بمواصفات عالية، بأقل التكاليف بمشاركة القطاع الخاص بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.
خفض الإنفاق الحكومي
سيحقق المشروع إنشاء مبان حكومية ذات طاقة استيعابية أكبر، مشتملة على خدمات تعليمية مناسبة ويعوّض إزالة العديد من المباني المدرسية الحكومية، بسبب المشاريع التطويرية التي تشهدها العاصمة المقدسة، ويخفف أيضا من تنامي عدد المدارس المسائية بسبب المشاريع التطويرية التي تشهدها العاصمة المقدسة.
وسيسهم في تصحيح أوضاع طلاب وطالبات مدارس الجاليات، وزيادة الفصول الدراسية في المباني الحكومية القائمة ويقلل ارتفاع الكثافة الطلابية فيها، كما سيعمل على استيعاب الزيادة المتنامية في أعداد السكان والذي يولد ضغطا على القدرة الاستيعابية للمباني المدرسية. وسيعمل المشروع على خفض تكلفة الإنفاق التعليمي بإسناد تنفيذ هذه المشاريع للمستثمرين واقتصار دور الوزارة على الإشراف، ويحد من تقادم عمر المبنى الحكومي القائم والحاجة المستمرة لأعمال التأهيل والصيانة، الأمر الذي يمكن من استيعاب طلاب وطالبات المدارس المستأجرة والمسائية في الأحياء المجاورة.
كما تم حصر أولي للمواقع الإستراتيجية التي يمكن إعادة بناء المدارس الحكومية عليها وعددها 32 موقعا، تشمل 66 مدرسة وطلابها نحو 26600 طالب، ويتوقع أن تستوعب هذه المواقع بعد التطوير 98 مدرسة و16 روضة و16 حضانة أطفال، يبلغ عدد طلابها أكثر من 46200 طالب وطالبة.
