أصدرت هيئة تحكيم دولية مقرها القاهرة حكمها في النزاع القائم بين مستثمر خليجي (إمارتي) وبين شركة البلد الأمين (الذراع الاستثماري) لأمانة العاصمة المقدسة بمكة المكرمة. وتضمن الحكم رفض طلب المستثمر إلغاء قرار شركة البلد الأمين سحب الأعمال وفسخ الاتفاقية والقضاء بأحقية الشركة لاسترداد الأرض المملوكة لها، وإلزامها بإعادة قيمة حصة المستثمر الخليجي في رأس مال الشركة المشتركة، ورفض طلب المستثمر تعويضه ماليا عن الأضرار التي لحقت به لعدم حصره الأضرار التي لحقت به، وإلزام المستثمر الخليجي بدفع 550 ألف ريال قيمة ما تكبدته شركة البلد الأمين من مصاريف تأسيس، وكذلك إلزام المستثمر الخليجي بدفع 500 ألف ريال تعويض أيضا، نتيجة حبسه أرض المشروع لمدة 3 سنوات مما أدى إلى حرمان شركة البلد الأمين من الانتفاع بالأرض، وألزمت هيئة التحكيم المستثمر الإماراتي بتحمل كافة مصاريف التحكيم باعتباره الطرف الخاسر للدعوى، إنفاذا للاتفاق المبرم بين الطرفين بأن يتحمل الطرف الخاسر أتعاب التحكيم، كذلك رد ما عدا ذلك من طلبات.
العقد بين الطرفين
كان العقد المبرم بين المستمر الخليجي وشركة البلد الامين اشتمل على عقد تنفيذ وتمويل وتطوير وتشغيل وإدارة وصيانة مجمع سكني متكامل للعاملين بشركات الإدارة والخدمات في العاصمة المقدسة، على أرض في منطقة بوابة مدخل مكة المكرمة، على مساحة تزيد عن نصف مليون متر مربع مملوكة للأمانة.
وينص العقد بين الطرفين على أن يكون للمستثمر حق حصري في تطوير وتنفيذ المشروع، وجاء في الدعوى أنه نظرا لما واجهته الشركة الإماراتية من عقبات حيال تنفيذ المشروع نتيجة سيطرة شركة البلد الأمين (الذراع الاستثماري) لأمانة العاصمة المقدسة على الصلاحيات الإدارية المتعلقة بالمشروع، وأن من أهم تلك العقبات هو إكمال تنفيذ مشروع طريق الليث الذي كان من المفترض إنجازه من قبل الأمانة ووزارة النقل، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات لأرض المشروع.
مشروع ضاحية رتاج
سبق الإعلان عن المشروع كمشروع تحتاجه العاصمة المقدسة لحل مشاكل الاكتظاظ في مكة المكرمة، وتوفير حلول للشركات العاملة في قطاع الضيافة والخدمات، ودراسات المشروع التي تم الإعلان عنها أوضحت حاجة مكة المكرمة لإنشاء مجمعات سكنية نموذجية للعاملين في قطاع الضيافة لاستيعاب ما لا يقل عن 60 ألف عامل في ذلك القطاع، الأمر الذي يساهم في تحديد نوعية وجودة الخدمات، وذلك فيما يتفق مع توجهات أمانة العاصمة المقدسة لإنشاء مجمعات سكنية متكاملة على أراضي مكة المكرمة، ومنها مشروع ضاحية رتاج (محل التحكيم) الذي خطط لاستيعاب 600 ألف نسمة، وهو الهدف الذي صدر بالقرار الملكي رقم (5519 / م ب) وتاريخ 16/7/1429 بالموافقة على تأسيس شركة البلد الأمين.
يشار إلى لجنة التحكيم تعادل المحكمة في مهامها وأحكامها نافذة، ويرأس اللجنة رئيس وزراء مصر الأسبق المستشار هشام قنديل، وعضوية المحكمين أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عمر الخولي، والمحكم المعتمد المهندس محمد ماجد خلوصي نقيب المهندسين المصريين سابقا.
