بعد إشادة صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي بخطط الموازنة السعودية وتوقعاته بأن هدف الحكومة السعودية التخلص من العجز الكبير في الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط بحلول عام 2020 يبدو ممكنا، قال موقع زاوية بروجكتس نقلا عن دراسة أجرتها فيثفول جولد، إن مشروعات حكومية في السعودية قيمتها 50 مليار ريال قد يتم إلغاؤها هذا العام بسبب تغير أولويات الحكومة. وهو رقم يقل بـ36 مليار ريال عن توقعات تقرير سابق لمجلة بلومبيرج نشرته "الوطن"، باتجاه الحكومة إلى مراجعة عدد من المشاريع بهدف تقليص الإنفاق بما يزيد عن 86 مليار ريال.
صندوق النقد
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية تيم كالين قال خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت الثلاثاء الماضي "إن جوهر خطط المملكة يتماشى مع توصيات الصندوق، وإن التخلص من العجز قرب عام 2020 يبدو أمرا ممكنا".
وذكر كالين أن من المرجح تسارع نمو القطاع غير النفطي السعودي إلى نحو 2 % هذا العام، بعدما استأنفت الحكومة سداد المدفوعات المتأخرة المستحقة عليها للقطاع الخاص. مضيفا أن من المتوقع أن تطرح السعودية سندات أخرى في الخارج هذا العام ومن المرجح أن تجذب طلبا قويا هذه المرة أيضا طالما ظلت ظروف السوق مواتية. معربا عن اعتقاده بأن الديون السعودية بالمعايير الدولية تظل جذابة، في ضوء ميزانية مالية قوية مع الأصول المملوكة للدولة في صندوق الاستثمارات العامة، ومؤسسة النقد.
وعبر كالين عن تطلع الصندوق إلى "الأثر الكبير لبرنامج التحول والإصلاحات في المملكة، الذي سيمنح دورا أكبر للقطاع الخاص، في تنويع مصادر دخل البلاد وتوفير الفرص الوظيفية". كما تحدث عن توقعات الصندوق بارتفاع الإيرادات النفطية للمملكة، رغم التعهد بتخفيض إنتاج النفط. واعتبر أن ما خصصته ميزانية المملكة للعام الحالي، صوب قطاعات مهمة، سيساعد في منح دور أكبر للقطاع الخاص، مسلطا الضوء على الحاجة إلى "التركيز على التعليم والتدريب في مجال الشراكة مع القطاع الخاص". وقال إن من شأن "برنامج التحول والإصلاحات معالجة قضية البطالة"، مشيرا إلى نسبة 12 % من البطالة بين الشباب السعودي، وأن الحكومة تنفذ خططا من أجل المضي قدما في توفير فرص العمل.
تقليل المخاطر
ديفيد كليفتون مدير التنمية الإقليمي لدى فيثفول جولد قال لموقع زاوية بروجكتس وهي خدمة تابعة لتومسون رويترز "إذا تم ترسية مشروع مترو مكة وهو ما أعتقد أنه سيتم في 2017 - بعد تقليصه قليلا في الحقيقة - حينئذ ستبلغ نسبة النمو 60 % على أساس سنوي". تصريحات كليفتون تدل على تحقيق برنامج التوازن المالي لأهدافه، حيث قال كليفتون سيشهد عام 2017 خفضا في الإنفاق الحكومي بنحو 50 مليار ريال على الأقل، نظرا لبرنامج إعادة ترتيب الأولويات وإعادة ترتيب خطط المشروعات بين الأولويات الوطنية". وتوقع تقرير فيثفول جولد أن الإنفاق في موازنة الدولة لعام 2017 يتيح مجالا لمشروع جديد كبير في البنية التحتية، وقال التقرير إن المخاطر التي تواجه مشروعات الحكومة في الأجل الطويل، ربما تقل بإنشاء كيان مزمع للإشراف على المشروعات.
تقرير بلومبيرج
كان تقرير صادر عن وكالة بلومبيرج العالمية أوضح أن المملكة تسعى لإلغاء نحو 86 مليار ريال من المشاريع المخططة، مشيرا إلى أن التنسيق جار مع شركة "برايس واتر هاوس كووبرس" البريطانية للاستشارات الخدمية من أجل مراجعة نحو 258 مليار ريال من العقود الحكومية، بهدف قطع وإنهاء ثلث تلك العقود غير المجدية. ولفت التقرير إلى أن دور الشركة البريطانية تقديم خطط العمل والمشورات من أجل إنهاء العقود والمشاريع غير الضرورية أو خصخصتها في المستقبل.
مؤكدا أن رؤية المملكة الإصلاحية التي يقودها الأمير محمد بن سلمان، تسعى لكبح جماح النفقات غير الضرورية والتي أثرت على الميزانية العامة للدولة، ووصلت قيمة العجز إلى 297 مليار ريال العام الماضي، في دولة تعتبر أكبر مصدر للطاقة في العالم. كما أنشأت السعودية المكتب الوطني لإدارة المشاريع العام الماضي، من أجل التحكم في رؤوس الأموال المنفقة، وضمان أن المشاريع تسير بالوتيرة الصحيحة وفي الزمن المناسب.
