فيما شهدت مدينة بن قردان التونسية المحاذية للحدود مع ليبيا تحركات احتجاجية، تزامنا مع ذكرى اندلاع الاحتجاجات الشعبية في عام 2011، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، أن الهيئة جاهزة لإنجاز الانتخابات البلدية والمحلية. وأبان صرصار أن تأخير موعد الانتخابات جاء بسبب عدم الحصول على توافق بين الأحزاب السياسية الرئيسية، التي لها أغلبية في البرلمان، الأمر الذي دفعها للتأجيل أكثر من مرة حتى أصبحت غير مقبولة. وأضاف أن المقترح الأول الذي ألمح إلى إمكانية إجراء الانتخابات في مارس المقبل أصبح غير ممكن، فيما سيتم تحديد الموعد في أكتوبر المقبل، بالاعتماد على مصادقة البرلمان على القانون الانتخابي. وتابع أن وجود أحزاب سياسية نافذة تسعى إلى تعطيل مصادقة البرلمان على قانون الانتخابات، في وقت يسعى فيه المواطن التونسي إلى تطبيق الديمقراطية المحلية وإشراكه في رسم سياسات البلديات المحلية وتنفيذ البرامج من أجل تحسين الظروف المعيشية.
إضراب شامل
طغت حركات الاحتجاجات الشعبية في مختلف الولايات التونسية الحدودية المحاذية لليبيا، وذلك بعد تطبيق الإضرابات العامة التي نادت بها عدة جهات حقوقية ناشطة في البلاد. وشهدت مدينة بن قردان الحدودية، تحركات احتجاجية، بسبب غياب مظاهر التنمية حسب وصف المحتجين، إلى جانب الشلل والركود اللذين تشهدهما المنطقة منذ شهرين، بعد أن تعطلت حركة عبور البضائع عبر معبر رأس جدير الحدودي. وعقب هذه التحركات دخلت مدينة بن قردان في إضراب عام تبناه الاتحاد المحلي للشغل، والاتحاد المحلي للتجارة والصناعة، والاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري، لتغلق بمقتضاه المؤسسات الإدارية أبوابها وتتوقف كل خدمات النقل والمقاهي والمحلات التجارية وسط حالة من الاحتقان وتواصل أجواء التوتر والاحتجاج.
احتجاجات متعددة
أقدم عدد من المحتجين في معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، على حجز سيارة المعتمد، وتهديده بالحرق، على خلفية محاولة قوات الأمن فك الاعتصام الذي نفذوه داخل مقر المعتمدية. وكان المعتمد قد تقدم بشكوى لدى قوات الأمن ضد المعتصمين من أصحاب الشهادات العليا. كما دخلت معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، في إضراب عام على خلفية تعطّل مسيرة التنمية والتشغيل والتعاطي الأمني مع مطالب المحتجين، وأغلقت على إثر ذلك جميع المؤسسات العمومية ما عدا الصحية والمحلات التجارية الخاصة.
