تشهد الدائرة الرابعة بالمحكمة الجزائية في جدة اليوم، إعادة محاكمة المتهمين في قضية الرشوة وتزوير توقيع وزير العمل السابق التي تم بموجبها إصدار 1083 من التأشيرات للعمالة الباكستانية، تقدر قيمتها الإجمالية بـ20 مليون ريال، بعد أن نسبت القضية لفاعل مجهول، وبعد أن نقضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة، الذي يقضي ببراءة جميع المتهمين في قضية الرشوة وإعادة محاكمتهم.
وكانت محكمة الاستئناف نقضت الحكم السابق بعد اعتراض المدعي العام، وتقدم الموظف المتضرر بمكتب الوزير، ببرقية للاستئناف يفيد بأن لديه أدلة وقرائن "تسجيلات صوتية"، تدين مستشار الوزير، وكذلك يوجد عدد من الشهود عليه في القضية، مما دعا الاستئناف لنقض الحكم وإعادة ملف القضية مرة أخرى مع إشارتها إلى وجوب الاستماع للتسجيل الصوتي وأقوال الشهود بينهم مدير مكتب العمل بمحافظة جدة السابق، وآخرون، والتي تدين المتهم الرئيس في القضية مستشار الوزير في ذلك الوقت.
