أكدت شركات السياحة في مصر أن إقدام وزارة السياحة المصرية على تحديد أعداد المعتمرين واختصار موسم العمرة من 6 أشهر في الماضي إلى 3 أشهر هي رجب وشعبان ورمضان، من شأنه أن يمثل تهديدا لشركات السياحة التي تعاني أيضا من أزمات شديدة جراء ارتفاع سعر الصرف لكل من الدولار الأميركي والريال السعودي، بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر الماضي.

وأشار أصحاب الشركات العاملة بمجال السياحة، خلال اجتماع عقدته غرفة شركات السياحة بالاتحاد العام للغرف التجارية نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن "قرارات وزارة السياحة بتحديد أعداد المعتمرين ستؤدي إلى تراجع عدد المصريين الراغبين في أداء العمرة إلى ما بين 400 إلى 500 ألف معتمر، مقارنة بـ1.3 مليون معتمر في العام الماضي، أي بتراجع يتراوح بين 60 و70%.

المضاربة على الريال

 كما أن قرار اختصار موسم العمرة من 6 أشهر في الماضي إلى 3 أشهر حاليا من شأنه أن يزيد الطلب على الريال والدولار، مما يعني أنه ستكون هناك طفرة كبيرة في الإقدام على اقتناء كلتا العملتين، مما ينذر بارتفاع كبير في سعريهما، وزيادة المضاربة على الريال السعودي تحديدا، حيث يتجه كثير من تجار العملة في السوق السوداء إلى اقتناء الريال والمضاربة عليه في أوقات الذروة، وقرار اختصار موسم العملة سيجعلهم يقدمون بصورة أكبر على المضاربة على الريال في الشهور الثلاثة التي حددتها وزارة السياحة لأداء العمرة، حيث سيكون هناك إقبال كبير من جانب الراغبين في أداء العمرة على شراء الريال.



إقامة المعتمرين

كما سيحدث إقبال متزايد على شركات الطيران وحجوزات الفنادق، مما يدفع القائمين عليها لرفع أسعارها، وبالتالي ارتفاع تكلفة البرامج الدينية التي تقدمها الشركات، خاصة أن هناك قواعد منظمة يتم فرضها من شعبة شركات السياحة ووزارة السياحة على الشركات، منها تحسين إقامة المعتمرين، وجودة البرامج المقدمة من الشركات لمناسك المعتمرين، وتحديد المسافة أو الحيز المسموح للمعتمرين التحرك فيه بمكة المكرمة أثناء مدة قضاء العمرة.



لا خيارات بديلة

يقول رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة بالاتحاد العام للغرف التجارية، باسل السيسي، إن "الأعداد التي كانت تسافر للاعتمار قبل شهور رجب وشعبان ورمضان لم يعد أمامها خيارات بديلة سوى تلك الشهور التي حددتها وزارة السياحة، مما يعني انخفاض عدد المعتمرين إلى ما بين 30 و40% فقط مقارنة بعددهم في العام الماضي".

ويشير عضو غرفة شركات السياحة، إيهاب عبدالعال، إلى أن "قرار تأجيل تسيير رحلات الحج والعمرة لشهر رجب المقبل سيؤثر على أسعار العمرة هذا العام وكان بحاجة إلى دراسة شاملة قبل أن يتم التأجيل، خاصة أن الرحلات متوقفة منذ 3 أشهر كاملة".

رحلات طريق البر

يقول عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة سابقا، علاء الغمري، إن "شركات السياحة الدينية فقدت ما يقرب من 65% من موسم العمرة هذا العام بسبب قرار إرجاء العمرة من نوفمبر الماضي، مما أدى لخسارة موسم عمرة المولد النبوي، ورأس السنة وعمرة إجازة نصف العام الدراسي، ومن المتوقع أن تشهد  أسعار برامج رحلات العمرة عن طريق البر زيادة لا تقل عن 90% مقارنة بالعام الماضي، بسبب ارتفاع سعر الريال السعودي لأكثر من 5 جنيهات، علاوة على ارتفاع أسعار قيمة تذاكر المعتمرين لشركة الجسر العربي وكذا الأتوبيسات السياحية الناقلة لهم من ميناء العقبة بالأردن وصولا إلى السعودية، مما يعني أن تراوح تكلفة العمرة متوسطة المستوى بين 20 و40 ألف جنيه، وذلك حسب قرب مكان الإقامة من الحرم المكي وكذلك في المدينة، خصوصا أن أسعار تذاكر الطيران شهدت ارتفاعا في الفترة الأخيرة أيضا، مما يجبر شركات السياحة على توفير مكان لإقامة المعتمرين بعيدا عن ساحة الحرم وفى كل أنحاء مكة حتى يتم تقليل التكلفة بعد أن شهدت ارتفاعا يقارب الضعف".