يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الأول في دورته الثالثة صباح اليوم، برئاسة وزير العدل، رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد الصمعاني. وأوضح الأمين العام، المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان النشوان، أن المجلس سيناقش في جدول أعماله عددا من الموضوعات فيما يتعلق بالشأن القضائي حسب اختصاصات المجلس، ومن أبرزها دراسة افتتاح محكمة متخصصة في الأحوال الشخصية في بعض المحافظات، التي تحتاج لمثل هذا النوع من المحاكم. وأضاف أن المجلس سبق أن أعلن عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في مدينتي بريدة والطائف، وباشرت المحكمتان أعمالهما ابتداء من ربيع الآخر الجاري. وتأتي هذه الدراسة في هذا الاجتماع لإكمال منظومة المحاكم المتخصصة في عدد من المناطق، حسبما تقتضيه مصلحة العمل والجاهزية للانتقال إلى العمل المتخصص.
دوائر للتسجيل العيني للعقار
وأشار النشوان إلى أن المجلس سيناقش افتتاح دوائر للتسجيل العيني للعقار في عدد من المحاكم حسب خطة مرحلية، تنفيذا لما نص عليه نظام التسجيل العيني للعقار، ومساهمة في حفظ الثروة العقارية، وتعاونا مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ولما يلقاه هذا الموضوع من اهتمام المقام السامي الكريم نحو الوصول إلى سجل عيني لكل عقار وفق ما جاء في النظام.
نقل وتعيين وترقية قضاة
وأضاف أن المجلس وفق اختصاصه بالإشراف على القضاة سينظر في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل وتعيين وترقية وإنهاء خدمة وإحالة على التقاعد، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. كما سيقوم المجلس بتسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لعدد من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى وفق البيان المعد من اللجنة المختصة. وسينظر المجلس في إقرار حركة أخرى تخص القضاة الجدد، الذين سيوجهون للعمل في الدوائر القضائية الشاغرة في محاكم الدرجة الأولى وعددهم 28 قاضيا.
