أصدرت سفارة المملكة في القاهرة أمس بيانا ذكرت فيه بعض المعلومات حول بعض المرضى السعوديين الذين ذهبوا لإجراء عمليات زراعة أعضاء دون علم السلطات المصرية، وقبض على بعضهم وأفرج عنهم بكفالة، وقالت إن الحقيقة لا تتعدى وجود مريضين فقط أحدهما اسمه جايز الشمري وقد توفي نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لإجراء عملية زراعة جرت في مكان غير مجهز طبيا ولا تنطبق عليه المعايير الطبية، إضافة إلى أنه ما كان له أن يجري مثل هذه العملية بسبب إصابته بعدة جلطات في السابق ولديه مشكلة في الرئة.
وقالت السفارة إنها تحاول إعادة المريض الثاني وهو عبدالله الشبرمي إلى المملكة، موضحة أنه لا يزال في مصر ومطلق سراحه، ولكن النيابة العامة المصرية منعت سفره وشقيقه عبدالإله إلى حين استيفاء التحقيقات معهما، كما أن الشبرمي لم يتعرض للاحتجاز حيث حضر معه محامي السفارة منذ اليوم الأول للتحقيقات التي أجريت معه وأصدر النائب العام قرارا في ذات اليوم بإخلاء سبيله بعد تسديده للكفالة المالية.
مباشرة القضية
قالت السفارة إنه بعد قيام النيابة العامة بإصدار أمر بإلقاء القبض على مجموعة من بعض الأطباء المصريين وعدد من الأجانب يفوق 40 شخصا من بينهم سعوديون، ووجهت لهم تهمة الاتجار في الأعضاء البشرية وزراعتها بالمخالفة للقانون المصري، باشرت هذه القضية للدفاع عن المواطنين السعوديين، كما أصدر النائب العام المصري قرارا بمنع سفر جميع المتهمين في هذه القضية والتحفظ على أموالهم وتوقيفهم والتحقيق معهم، وعندما بدأت وسائل الإعلام المصرية تداول هذا الأمر أصدر النائب العام أمرا قضائيا بحظر النشر إلى حين انتهاء التحقيقات.
الدفاع منذ اليوم الأول
أوضحت السفارة أنه نظرا لخطورة وكبر حجم هذه القضية وتنفيذا لأمر النائب العام، فقد حرصت على عدم الخوض في هذا الموضوع إعلاميا حتى لا يتضرر أي مواطن سعودي متهم في هذه القضية إلى حين الانتهاء منها، وحرصت أيضا على الدفاع عنهم منذ اليوم الأول، مع العلم أن القانون المصري يعاقب كل من قام بالحصول بطرق غير نظامية على عضو من الأعضاء البشرية دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة المصرية بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيها مصريا ولو توفي المتبرع تصل العقوبة إلى المؤبد، علما أن تجارة الأعضاء البشرية تعد من الجرائم المحرمة والمجرمة دوليا.
السفارة لم تعلم بالعمليات
نفت السفارة أن تكون على علم بأي عمليات تجرى لزراعة الأعضاء في مصر، قائلة إن هذا الأمر يخالف الأنظمة المصرية بل ويخالف الأنظمة الدولية، إلا أن السفارة حاولت وتحاول حل الموضوع بشكل هادئ خشية تعرض المواطنين للسجن والمساءلة القانونية حتى لا يتحول الموضوع إلى قضية رأي عام في مصر.
وأضافت: «لم تدخر السفارة جهدا في رعاية من تم توجيه التهم لهم من المواطنين السعوديين، حيث قام المستشار القانوني للسفارة بحضور التحقيقات والدفاع عنهم وتم إخلاء سبيل المريض جايز الشمري قبل أن يتوفاه الله، وكذلك المريض الثاني عبدالله الشبرمي وشقيقه عبدالإله الشبرمي بعد دفع الكفالة المالية ولم يصدر قرار حبس في حقهم ولكن النائب العام أصدر قرارا احترازيا بمنع جميع المتهمين والبالغ عددهم 41 شخصا من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات».
التكفل بالمريضين
بينت السفارة أنها نسقت مع النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية حول نقل المريضين السعوديين إلى معهد الكلى بالمطرية بعد أن وجدت عدم ملاءمة المكان الذي أجريت فيه العمليتين لهما، وتم وضعهما في قسم العناية الفائقة للاهتمام بهما وتلقيا العناية الطبية اللازمة، وسددت كافة المصاريف المستحقة عليهما للمستشفى، علما بأن المريض عبدالله الشبرمي ما كان عليه أن يخرج من المستشفى إلى حين اكتمال شفائه.
وأضافت أنها لا تزال تواصل جهودها مع النائب العام للسماح لكل من عبدالله الشبرمي وشقيقه بالسفر إلى المملكة، علما أن السفير أحمد قطان قد خاطبه رسميا ثلاث مرات وتحدث معه هاتفيا لإقناعه بذلك.
