قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المهندس خالد الفالح، "إن المملكة العربية السعودية على أعتاب إطلاق الجولة الأولى من العطاءات المتعلقة ببرنامجها الوطني للطاقة المتجددة".
وأضاف خلال زيارته مدينة مصدر بدولة الإمارات أمس "نحن على ثقة أن اللقاء يمثل فرصة مثالية، ويأتي في الوقت المناسب تماماً، حيث ستتاح لنا الفرصة للاطلاع والاستفادة من تجارب دولة الإمارات وخبراتها في مجال الطاقة المتجددة".
ونوه الفالح بروح التعاون واستعداد المدينة لدعم نمو وتطوير القطاعات الجديدة والمهمة، وبما قامت به لنشر الطاقة المتجددة وتطبيق التقنيات النظيفة، وقال إنه من خلال هذا الحوار نستطيع تحقيق منافع متبادلة من حيث عملية الابتكار للوصول معاً إلى الهدف النهائي المتمثل في تعزيز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
وتجول الفالح داخل المدينة، وشارك والوفد المرافق له في جلسة حوار رفيعة المستوى تهدف إلى دعم التعاون في مجال الطاقة المتجددة.
وكان في استقبال الفالح والوفد المرافق له وزير الدولة رئيس مجلس إدارة "مصدر" الدكتور سلطان أحمد الجابر، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة.
علاقات تاريخية
من جهته قال سلطان الجابر: إن الإمارات والمملكة ترتبطان بعلاقات أخوية وتاريخية طويلة رسخت قواعدها القيادة الرشيدة للبلدين، وشملت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، ونتشارك مع أشقائنا في المملكة الطموح الرامي إلى تأمين مزيج متنوع من مصادر الطاقة الذي يشكل أحد أبرز العوامل التجارية المعززة للنمو الاقتصادي.
ورأى أن اللقاء الذي يأتي بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، شكل فرصة ثمينة بالنسبة لمدينة مصدر لمناقشة" أهدافنا المشتركة وتبادل الأفكار والبحث في أطر التعاون التي ستمكننا من تحقيق الأهداف التي نصبو إليها".
واستعرض المشاركون من المملكة، خلال الجلسة النقاشية، الأهداف المرحلية لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني الذي يُعد جزءًا من رؤية المملكة 2030، كما ناقش الجانب الإماراتي خلال الجلسة بعض جوانب إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي أعلن عنها مؤخرًا.
يعد أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يستقطب أكثر من 38 ألف زائر من 175 دولة من ضمنهم أكثر من 80 وزيرًا حكوميًا و880 شركة عارضة من 40 دولة، أكبر تجمع في منطقة الشرق الأوسط يركز على التحديات المترابطة المتعلقة بأمن الطاقة والمياه، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة.
