أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري لـ"الوطن" الانتهاء من مشروع نظام توزيع الغاز قريبا بعد رفعه للجهات العليا، لافتا إلى وجود خطة من 4 مراحل لإعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء، واستكمال المرحلة الأولى منها خلال العام الحالي.
أشار محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري إلى أن الهيئة أعدت مشروعا مقترحا لنظام توزيع الغاز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ورفعه للجهات العليا، وقد انتهت مناقشته في هيئة الخبراء وكذلك من قبل مجلس الشورى، وهو الآن تحت النظر والدراسة في مراحله الأخيرة، متوقعا أن يتم قريبا الانتهاء منه، كما أن الهيئة تعمل حاليا مع الجهات المعنية لدراسة تنظيم خدمات المياه والصرف الصحي وتحديد الجهة المناسبة لتولي هذه المهمة.
هيكلة الكهرباء
توقع الشهري استكمال المرحلة الأولى من المراحل الأربع لإعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع مقترح لنظام توزيع الغاز الذي أعدت مقترحه الهيئة قريبا.
وكشف الشهري لـ"الوطن" عن الخطة التي أعدتها الهيئة لإعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء تتكون من أربع مراحل، تنص المرحلة الأولى على فصل أنشطة الشركة الرئيسة "التوليد، والنقل والتوزيع، وتقديم الخدمة"، وتأسيس شركات مستقلة لكل نشاط، والتي من المتوقع استكمالها هذا العام بإيجاد شركات توليد تتنافس في إنتاج الكهرباء.
لتليها المرحلة الثانية من مراحل إعادة الهيكلة بتفعيل المنافسة في الإمداد بالجملة لشركات التوزيع، وكبار المشتركين، ليتم توسيع المنافسة إلى نشاط البيع بالتجزئة لأكبر عدد من المستهلكين خلال المرحلة الثالثة، وتستكمل الخطة في المرحلة الأخيرة بإنشاء سوق الكهرباء التنافسي الذي تخضع فيه الأسعار لعوامل السوق من العرض والطلب لمعظم المستهلكين، وتبقى فئة محدودة من المستهلكين تشتري الكهرباء بتعرفة تقرها الهيئة.
استثمار الكهرباء
حول دور الاستثمار في قطاع الكهرباء أوضح الشهري أن خطة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء تقتضي إنشاء شركات من الأصول المملوكة للشركة، ومن ثم طرحها بالكامل للقطاع الخاص، لتكون المنافسة في قطاع التوليد كاملة ومفتوحة للجميع، مبينا أن التوجه العام في المملكة هو تخصيص كثير من الخدمات والشركات التابعة للدولة، وأن امتلاك الشركة السعودية للكهرباء 70% من قدرات التوليد يجعل دخول القطاع الخاص للمنافسة في هذا القطاع صعبا، مضيفا أن خطة إعادة الهيكلة تهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في نشاط التوليد، وتقديم الخدمة للمستهلك النهائي.
