يروى أنه عندما أمر الملك خالد بن عبدالعزيز "رحمه الله" برفع رواتب موظفي الدولة، ورغم وضوح الأمر الملكي، إلا أن جهات حكومية أرسلت تستفسر: هل زيادة رواتب موظفيها تشمل البدلات، أم الراتب الأساسي فقط ؟!
تذكرت تلك القصة وأنا أقرأ ما يدور هذه الأيام من تفسيرات حول شمولية البدل النقدي الذي ستتحصل عليه الأسرة السعودية المستحقة للدعم الحكومي ضمن برنامج "حساب المواطن"، وهو برنامج دعم حكومي لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن رفع أسعار الخدمات والوقود.
بديهيّا، من حق كل مواطن من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، الحصول على هذا الدعم لتأثره بما استجد على الأسعار من ارتفاع.
لكني أصبحت أقرأ أخبارا تتحدث عن فئات يُرى أنها تستحق الدعم، فيما يتم إخراج البقية من دائرة الاستحقاق. حتى أيقنت أن مشكلاتنا ليست مع القرارات بشكل رئيس، إنما في طريقة فهم المسؤول التنفيذي لها، خصوصا عندما يكون من هواة "القصقصة" ومبدعيها، فتجده يقلّمها كي تنحصر في عدد محدود من المواطنين.
أبرز ما سيواجه صاحب القرار عند تقديم الدعم النقدي المباشر، هو تحديد الحد الفاصل الذي يمكن من خلاله التمييز بين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وأصحاب الدخول المرتفعة.
وبالتالي، أي خطأ في رسم هذه الفواصل، ربما يؤدي إلى إخراج المستحق من برنامج الدعم، أو إضافة آخر غير مستحق له.
أنشئ "حساب المواطن" داعما لكل من تأثر برفع الأسعار من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، وأي اشتراطات تحجب ذلك الدعم عن أحد من أولئك، هو بمثابة مشكلة اقتصادية واجتماعية وإنسانية.
