توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي 30 يونيو القادم، وأن تزيد تلك النسبة لما بين 4.7% إلى 5.4% خلال العامين الماليين المقبلين على التوالي. وقال البنك في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي إن "النشاط الاقتصادي في مصر بدأ يتعافى بعد أزمة نقص العملة الأجنبية الطاحنة في العام المالي الماضي، وهذا التعافي جاء على وتيرة الإصلاح المالي والتكيف مع تعويم العملة المصرية وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في نوفمبر الماضي". ويقول الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، في تصريحات إلى "الوطن"، إن "مثل هذه التقارير تصب بصورة كبيرة في صالح الاقتصادي المصري، وتعد مؤشرا ومحفزا على نجاح الإجراءات التي كانت الحكومة المصرية اتخذتها في نوفمبر الماضي وتحديدا إقدامه على تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فضلا عن قرارات الرفع الجزئي عن الدعم الموجه لقطاع منتجات الوقود، وذلك في إطار خطة الحكومة لإصلاح الاقتصاد الذي يعاني مشكلات حادة على خلفية التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها مصر منذ 2011". وأشار الخبير الاقتصادي وليد العيسى إلى أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة باتخاذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، لعب دورا بارزا في صدور تلك التقارير الدولية، خاصة أن تحرير سعر الصرف خلق حالة انتعاش للبورصة المصرية والتي تعد مرآة للاقتصاد، والمطلوب أن يتواكب ذلك مع دور أكبر للبنوك المصرية بحيث تبتعد عن الاعتماد على الاستثمار الريعي لصالح دعم لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فضلا عن ضرورة الاستفادة من تلك التقارير الدولية.
