توقع المدير التنفيذي في قسم الضرائب والزكاة في شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، رفعت عبيدات، أن تصل العوائد المادية التي ستوفرها المملكة من ضريبة القيمة المضافة لنحو 15 مليار ريال للسنة الأولى في حال تم إعفاء قطاع الطاقة، سواء الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز إضافة إلى المساكن العقارية، من هذه الضريبة، مبينا لـ"الوطن" أن إخضاع قطاع الطاقة للضريبة سيرفع قيمة العوائد إلى 25 مليارا.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الخاص، للحديث عن ضريبة القيمة المضافة، تحت عنوان "التأثير على سوق المملكة وأهم التجارب"، أمس الثلاثاء بالرياض.
منتجات التبغ
وتابع رفعت عبيدات، في حديثه إلى "الوطن" أن منتجات التبغ والطاقة ستخضع لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى ضريبة السلع الانتقائية، حيث ستصل حجم الضريبتين لمنتجات التبغ 105 % والمشروبات الغازية 55 % مع مطلع عام 2018، موضحا أن الدول دائما ما تعفي السلع الأساسية حتى تحافظ على ذوي الدخل المتوسط والمحدود، مثل خدمات التعليم والصحة والعلاج والسلع الغذائية الأساسية، علاوة على بعض الخدمات الأخرى مثل المالية والنقل وغيرها.
المستهلك النهائي
وقال المدير التنفيذي في قسم الضرائب والزكاة: "تعرف الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة غير مباشرة تطبقها الدول على استهلاك السلع والخدمات ويكلف مورد السلعة أو الخدمة بتحصيلها، بمعنى أن المكلف بالضريبة على القيمة المضافة هو من يحصل الضريبة من المكلف الفعلي الذي سيدفع هذه الضريبة، وهو المستهلك النهائي.
الإصلاحات الاقتصادية
وأكد عبيدات أن ضريبة القيمة المضافة تأتي ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من أجل العبور نحو المستقبل بثقة واقتدار، والمضي بقوة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، وتجسيد رؤية 2030 التنموية الطموحة.
وأضاف عبيدات: "تتميز الضريبة على القيمة المضافة بقدرتها على الحد من الازدواج الضريبي، والحد من التهرب الضريبي، كونها تتمتع بخاصية الرقابة الذاتية وخاصية المرونة الطردية، إذ لديها القدرة على النمو والتقلص مع نمو وتقلص الاقتصاد".
حق الإعفاء
ونوه عبيدات إلى أن كل دولة عضو لها الحق في أن تعفي أو تخضع للضريبة بنسبة الصفر في قطاعات الصحة، والتعليم، والقطاع المالي وقطاع النقل المحلي، والعقارات، مشيرا إلى أن الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو سيكون ملزما بالتسجيل فيها إذا بلغت أو كان متوقعا أن تبلغ قيمة توريداته فيها حد التسجيل الإلزامي وهو 375 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها خلال 12 شهرا متتالية.
واختتم عبيدات قائلا: "من المهم في هذه المرحلة مع اقتراب موعد التطبيق أن تقوم الشركات بالاستعداد الجيد لهذا التطبيق من حيث الإجراءات والأنظمة الإلكترونية، وذلك تلافيا للوقوع في أخطاء قد تكلف الشركات أعباء مالية إضافية".
تحديات القيمة المضافة خلال مرحلة التطبيق
- المنافسة وزيادة الأسعار
- معالجة العقود المبرمة سابقا والعقود التي تبرم لاحقا لتلافي تسريب الضريبة
- العلاقة مع الشركات التابعة والتسجيل في الضريبة كمجموعة أو بشكل إفرادي
- تصنيف العملاء إلى:
-خاضعين للنسبة العامة شركات وأفراد
-معفيين من الضريبة
-العلاقة مع الموردين من الباطن
-خاضعين لنسبة الصفر
