طلبت فلسطين من المحكمة الجنائية الدولية الإسراع في حسم قرارها بإطلاق تحقيق كامل في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما فيها الاستيطان، بعد تبني مجلس الأمن الدولي القرار 2334 الذي يدين الاستيطان، ويعتبره غير شرعي، ويدعو إلى وقفه فورا. وجاءت المطالبة بعد قرار الكونجرس إدانة قرار مجلس الأمن بأغلبية 342 صوتاً، مقابل 80، في قرار غير ملزم، وذلك في رفض لقرار إدارة الرئيس باراك أوباما عدم استخدام الفيتو ضد القرار الذي قبله مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي بأغلبية ساحقة.
بالمقابل، دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، المجتمع الدولي إلى التكاتف والتعاضد، واستمرار بذل كل جهد ممكن لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف سياستها المدمرة لعملية السلام وخيار الدولتين، ووجوب تنفيذ قرار مجلس الأمن "2334"، بوقف الأنشطة الاستيطانية كافة، وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، وإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة ومساءلة الحكومة الإسرائيلية، لاستمرارها في مخالفة القانون الدولي بشكل فاضح".
تجفيف مستنقع الاحتلال
وأضاف عريقات أن مفتاح الأمن والسلام والاستقرار والانتصار على التطرف والإرهاب يبدأ بتجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود يونيو1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضايا اللاجئين والأسرى، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة".
إلى ذلك، قال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، غازي حمد، إن اللجنة طالبت المحكمة الجنائية الدولية، بالإسراع في إنهاء الدراسة الأولية، والبدء الفوري في فتح التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها مجرمو الحرب الإسرائيليون ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أهمية قرار مجلس الأمن الدولي 2334 المتعلق بإدانة الاستيطان غير الشرعي، والاستفادة من القرار لصالح المحكمة الجنائية للنظر في جميع جرائم الاحتلال التي رفعتها فلسطين إلى المحكمة، وعلى رأسها الاستيطان.
احتجاز الجثامين
شارك مئات الفلسطينيين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة في تشييع جثماني شابين فلسطينيين قتلا برصاص إسرائيلي في سبتمبر الماضي، فيما أفرجت سلطات الاحتلال عن جثمانيهما قبل عدة أيام. وتحتجز سلطات إسرائيل جثامين فلسطينيين لعدة أشهر بحجة منع حدوث مواجهات أثناء التشييع. وتعمد إلى عدم تسليمها إلى ذويها، إلا بعد توقيعهم على تعهد كتابي بأن تتم مراسم الدفن في أوقات متأخرة من الليل، وفي حضور ما لا يزيد على 50 شخصا، وهو ما قاد عددا من ذوي الشهداء إلى عدم التوقيع على تلك الإقرارات التي تتعارض مع حقوق الإنسان الطبيعية، وفي المقابل واصلت تل أبيب تعنتها ورفضت تسليم الجثامين إلى ذوي الشهداء، بل أقدمت خلال الأسبوع الماضي على دفن عدد من الجثامين دون مشاركة ذوي الشهداء، واكتفت بإبلاغهم في وقت لاحق بعد قيامها بعمليات الدفن.
