عندما يسأل المرء عن ماهية الدكتاتورية، فقد يصل إليه الجواب: عبارة عن قرار ظالم يهدد أو يدمر الأنفس أو المال أو الديار، وهو قرار انفرادي من شخصية أو منظمة أو دولة لها القدرة على تحقيق هذا القرار الجائر..
ومن هنا نسأل هل القرار قانوني أو غير قانوني؟!
إذا كان القرار غير قانوني فإنه يقف أمامه كل معايير الدين والعقل والإنسانية، لأنه حدد لقتل الأنفس أو تدمير الديار أو غصب حقوق أصحابها ...
وسؤال آخر هل يوجد قرار ظالم تكون له صفة القانون وانفرادية أيضا؟
أستطيع أن أقول نعم. هو الفيتو داخل أروقة الأمم المتحدة للدول الخمس دائمة العضوية.... تستطيع دولة واحدة أن تنسف قرار إجماع العالم لنصرة شعب أو استرجاع لحقوقه المسلوبة. والعالم اليوم ليس بالعالم الأمس… ونعلم أن ميثاق الأمم المتحدة تأسس بعد الحروب العالمية وكانت لها ظروفها وأبعادها الإستراتيجية.
أما الآن فالشعوب قادرة على التعايش السلمي بروح الأسرة الواحدة التي تجمعها القيم والقرار الجماعي...
وأعتقد بأن الشعوب لا تقبل الوصاية من أي دولة كانت أن تقرر مصيرها أو تؤخر حقا من حقوقها على حسب رؤية الدول الخمس أو إحداها. إن الشعوب تحب الحرية الملتزمة بالقيم والقرارات الجماعية … وتكره ازدواجية المعايير والمحاباة على حساب بعض الدول. التجديد مطلوب من الأمم المتحدة، بل يجب أن يلغى القرار الانفرادي والمسمى بالفيتو، وتكون الأمم المتحدة راعية القرار الدولي الجامعي والقيم، علما بأن الحقوق والقيم مكفولة مسبقا في ديننا الإسلامي أولًا والعرف ثانيا. الشعوب تود الأفعال وليس الأقوال، وهل الفيتو قاهر حقوق الشعوب سوف يظل قائما رغم صفته الدكتاتورية، على الأمم المتحدة أن تخرج وترى شمس شعوب العالم، ولا تجلس تحت ظلمة قاعات الاجتماعات.
