سارعت إدارة أوباما الخميس لإلغاء البرنامج الذي أنشئ في أعقاب هجمات 11 سبتمبر لتعقب وترحيل المهاجرين المسلمين والعرب غير الشرعيين. ويهدف الإلغاء إلى عرقلة خطط الرئيس المنتخب دونالد ترمب لفرض "التدقيق الشديد" على الزوار المسلمين.
وهلل وكلاء الحقوق المدنية والجماعات المهاجرة لهذه الخطوة، وقالوا إنهم يأملون أن يعيد ترمب النظر في هذه الخطوة، في حين أنه تراجع نوعا ما عن بعض مواقفه الأخرى بعد فوزه في الانتخابات.
لقد كان نظام الأمن القومي لتسجيل الدخول والخروج معطلا لسنوات، كما أن نشطاء طالبوا إدارة أوباما بإلغائه تماما، لأنهم يخشون من أن يستخدم ترمب البرنامج ليبدأ "التدقيق المتشدد" على الزوار المسلمين.
قال مدافع الهجرة البارز والرئيس السابق لجمعية محامي الهجرة الأميركية ديفيد ليوبولد "إن إبعاد نظام تسجيل المسلمين من أيدي ترمب هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".
وضعت إدارة بوش برنامج التسجيل في عام 2002 باعتباره وسيلة لتعقب المسلمين المتطرفين في الولايات المتحدة، ويطالب الوافدين الجدد بتقديم معلومات إضافية عن السيرة الذاتية، ويحتاج أولئك الذين يخططون للبقاء أكثر من 30 يوما إلى تقديم مزيد من البيانات، بما في ذلك المكان الذي يعتزمون البقاء فيه.
وكان الهدف من ذلك النظام إعطاء السلطات وسيلة لمراقبة العناصر السيئة المحتملة مثل عناصر 11 سبتمبر الذين جاؤوا إلى الولايات المتحدة بالطرق القانونية، لكنهم تخلفوا بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، وبالتالي أصبحوا مهاجرين غير شرعيين في وقت الهجمات.
وقالت جماعات الحقوق المدنية إنها خلال عقد من وجودها لم تصل إلى قناعة بوجود حالة إرهاب واحدة في أميركا، وإن إلغاء إطار هذا النظام سيساعد على حماية المهاجرين المسلمين والعرب.
في أعقاب وقوع هجوم إرهابي في ألمانيا، قال الرئيس المنتخب ترمب، الأربعاء، إنه لا يزال مصمما على متابعة جهوده في "التدقيق الشديد". وأضاف "أنتم تعرفون خططي. والآن قد ثبت لي أنني على حق". ولهذا التصريح تخشى جماعات حقوق المهاجرين مما سيقوم به ترمب أثناء توليه الرئاسة.
قال مدير السياسات في مجلس الهجرة الأميركية، رويس موراي "يجب على الإدارة المقبلة ألا تكرر أخطاء الماضي وتنشئ أي نوع من التسجيل التمييزي".
