قال وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس أول من أمس، إنه يريد منع الموظفات في المؤسسات المدنية، بمن في ذلك المدرسات، من ارتداء الحجاب. ويعمل كورتس -الذي ينتمي لحزب الشعب النمساوي المسيحي المحافظ- على إعداد مشروع قانون بهذا الشأن، مع منى دزدار، وهي وزيرة دولة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي، شريك حزب كورتس في الائتلاف وهي مسلمة ذات أصول عربية فلسطينية.
قانون متشدد
قالت دزدار "يجب ألا يكون المرء عرضة للتمييز في مكان العمل على أساس ديانته"، مشيرة إلى أنها تريد انتظار الحكم النهائي من محكمة العدل الأوروبية، قبل إرسال مشروع القانون للبرلمان. وفي حالة موافقة البرلمان على هذا القانون، سيكون الحظر في النمسا أكثر تشددا من القوانين السارية في فرنسا، التي لا تحظر إلا النقاب، وألمانيا التي قيدت أعلى محكمة فيها من مساحة التحرك المتاحة، للمشرعين لحظر ارتداء المدرسات للحجاب. ونقل متحدث عن كورتس قوله "لأن في المدارس الأمر يتعلق بتأثير القدوة على الصغار. النمسا دولة متسامحة مع الأديان لكنها أيضا دولة علمانية"، مضيفا أن ارتداء الصليب -وهو أمر شائع في النمسا المتمسكة بالكاثوليكية- يجب أن يسمح به في الفصول، معللا ذلك "بالثقافة الراسخة تاريخيا" في البلاد.
مخالفة القانون
قال مستشار لمحكمة العدل الأوروبية في مارس من العام الماضي، إن الشركات يجب أن يسمح لها بمنع الموظفات من ارتداء الحجاب، لكن فقط في إطار حظر عام على الرموز الدينية والسياسية. وقالت متحدثة باسم المجتمع الإسلامي في النمسا، وهي أبرز جماعة معبرة عن المسلمين هناك "إن التفرقة في أماكن العمل على أسس دينية، مخالفة للقانون النمساوي"، وقالت "بعد مثل هذا البيان الثقة اهتزت بشدة".
