لخصت دراسة حديثة 6 معوقات يواجهها قطاع الإسكان في المملكة وتؤدي إلى تأخير إنتاج مزيد من الوحدات السكنية وإيجاد حلول فعلية لمشكلة الإسكان، واقترحت 3 بدائل لحل المشكلة بخلاف تلك المطروحة من قبل الوزارة.
وحدد الباحث محمد الشهري في دراسته التي حملت عنوان "تحليل خطط وزارة الإسكان السعودية وأثرها في تعزيز الأمن الوطني"، عدة عوامل أعاقت تنفيذ الحلول المتاحة من قبل وزارة الإسكان لحل مشاكل القطاع.
معوقات تعرقل إنتاج المساكن
1- عدم وجود نظام وطني ينظم التخطيط الحضري: حيث لا تزال المملكة تفتقر لنظام خاص بالتخطيط العمراني، ما يجعل الوضع القانوني غير الواضح يتسبب في التردد ويضعف قطاع الإسكان ويحول دون تطوره.
2- قيود التخطيط وكود البناء: في أغلب الأحيان لا يدعم كود البناء والقواعد التنظيمية لتقسيم الأراضي بصورة كافية لاستغلال الأراضي بشكل فعال، كالقيود الصارمة التي تفرض فيما يتعلق بارتفاعات المباني.
3- ضعف النظام الحالي لمخططات الأراضي: وجود عدد من المعايير التي تعيق عملية تحسين بناء المساكن، كاشتراط حد أدنى لمساحات قطع الأراضي، وحجم المساكن والتخطيط الموزون لقطع الأراضي من حيث الشكل والحجم الذي يفتقد للمرونة.
4- ضعف توفير الأراضي السكنية المتاحة والقابلة للاستعمال: هناك تناقض بين أراضي البناء المتوقعة وفق قواعد النطاق العمراني والمخططات الرئيسية ومخططات تقسيم الأراضي، وبين ما يتوفر فعليا من أراض سكنية ميسرة التكلفة والقابلة للاستعمال.
5- الفجوة في عملية تطوير الأراضي: هناك عدد كبير من الأراضي المخططة ليست جاهزة للبناء، إما بسبب عدم وجود المرافق الخدمية أو بسبب موقعها غير المناسب أو بسبب الأسعار غير الميسرة.
6- إهمال مخزون الإسكان القديم في التخطيط الحضري: عملية التتابع الحضري خلفت وراءها أحياء قديمة تضم عددا كبيرا من السعوديين من ذوي الدخل المحدود، الذين يفضلون السكن في تلك المناطق بسبب انخفاض إيجاراتها.
5 توصيات لحل مشكلة الإسكان من قبل القطاع الحكومي
- إزالة عقبات التخطيط العمراني والتقسيم وأنظمة البناء التي تعترض الإسكان ميسر التكلفة
- تخصيص واردات مصلحة الزكاة والدخل للإسكان الخيري، الذي يغطي الشريحة الكبرى من المجتمع وتوجيهها مباشرة للصندوق الخيري الإسكاني
- إعادة النظر في كثافة تصاريح الشقق المفروشة، والعمل على تنظيمها لوجود أعداد كبيرة منها على مساحات كبيرة تخلق ندرة توفر الفرص الإسكانية من خلال وزارة التجارية
- وجود معلومة إحصائية صحيحة وتوافر مراكز دراسات للمعلومات لدى الوزارة
- إخضاع سوق العقار لتنظيم مهني يخضع المنتسبين له لهيئة نظامية، ومنتسبين تتوافر لديهم مؤهلات لممارسة المهنة من قبل الغرف التجارية
مقترحات لحل أزمة الإسكان
1- وضع قوائم ملزمة بالمعايير المتعارف عليها تحدد الشركات الموثوقة
2- أن يكون الترخيص إجباري للمقاولين وفق شروط ترتبط بمواصفات المعايير العالية للتأهيل
3- استحداث خيارات تأمينية تسمح للبنوك بالتوسع في منح القروض لشركات قطاع البناء دون تحمل مخاطر عالية
4- التشجيع على إنشاء الشركات المشتركة والمقاولات المحلية من خلال اللوائح التنظيمية
تحديات تواجه الإسكان
1- حاجة قطاع الإسكان لتنظيم أكثر قوة من قبل الحكومة
2- عدم كفاءة سوق الإسكان الناتجة عن التشتت في جمع المعلومات، أسهمت في فجوة سكانية بالمملكة
3- عدم توفر الدعم المادي الكافي لدى المواطنين للحصول على سكن
4- نقص الأراضي المناسبة للتطوير
5 توصيات للقطاع الخاص
- تفعيل الدور التكاملي للشراكة مع القطاع الخاص
- حث الشركات الكبرى لتوفير إسكان لموظفيها
- إلزام البنوك بمشاركة فعالة في نسبة المرابحة العقارية
- مشاركة المطورين العقاريين بشراكة واضحة
- دراسة تملك الأجانب للعقار بعناية
