نشرت وسائل الإعلام الخليجية خلال الأسبوع الماضي خبرين. الأول: تبدأ دولة قطر اعتبارا من الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 تطبيق قانون الوافدين الجديد، ويتضمن إلغاء تسمية "الكفيل" واستبدالها بـ"المستقدم"، وأعطى القانون العديد من المميزات للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، مما يؤثر على حسن سير الأعمال والمؤسسات والشركات وقطاع الأعمال في الدولة ويوفر بيئة ومناخ عمل ملائما. الخبر الثاني: تعتزم مملكة البحرين البدء في تطبيق نظام العمل الجديد، الذي ينص على إلغاء نظام الكفيل اعتبارا من أبريل المقبل 2017.
السؤال هو أين نحن في المملكة من هكذا قرار؟ خاصة أن نظام الكفيل يستخدمه البعض للاتجار بالبشر وهذا ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، الأمر الذي يجعلها مادة خصبة لجمعيات حقوق الإنسان التي لا تترك شاردة ولا واردة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان إلاّ ووثقتها في تقارير ونشرتها في أرجاء المعمورة. في نظري أن المملكة لديها كثير من التدابير والإجراءات التصحيحية في هذا الملف، ومنها ما يلي:
1 - يتم استبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير اسم اللائحة الخاصة بـ"نقل الكفالة" إلى لائحة "نقل الخدمات".
-2 منح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق.
-3 تطبيق بعض البرامج الإلكترونية لحماية حقوق العمالة الوافدة، مثل متابعة رواتبهم شهريا.
-4 التدخل المباشر من قبيل إيقاف خدمات الشركات أو الأفراد في حال وجود انتهاكات ضد العمالة الوافدة.
-5 صدور نظام مستقل لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمرسوم الملكي في تاريخ 21/7/1430.
-6 إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان، والتي تم تشكيلها من وزارات: "الداخلية، والعدل، والثقافة والإعلام، والخارجية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة حقوق الإنسان".
-7 تقوم اللجنة بتنسيق جهودها مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لعقد شراكات، وإقامة العديد من ورش العمل والندوات التي تسهم في نشر المعرفة والتوعية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إذ وقعت المنظمة الدولية للهجرة وهيئة حقوق الإنسان في المملكة الأربعاء 9 ديسمبر 2016 مذكرة تفاهم لتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، وتوفير الرعاية والحماية والمأوى للضحايا.
بعد هذا العرض أعتقد أن الأرضية باتت مهيأة في المملكة لهكذا قرار، خاصة أن إلغاء نظام الكفيل لا يعني بالضرورة حرية دخول العمالة إلى السعودية، ولكنه يعني دخولها بعقد عمل ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل وفق الأنظمة العمالية، وسيكون عاملا مهما لتحرير سوق العمالة، وبالذات الوافدة، وسيسهم أيضا في خفض الأجور بشكل كبير، لأنه سيزيد من العرض، كون العمالة الوافدة سيحق لها التنقل لأي مكان عمل، مما يزيد عدد العاملين الطالبين للعمل، وبالتالي سيتسبب هذا في تخفيض الأجور أكثر، وكذلك يساعد على تنقية سوق العمل من العمالة غير المهنية واستبدالها بالعمالة المتخصصة والمحترفة.
إن إلغاء نظام الكفيل هو في صالح العامل الوافد وفي صالح البلد، وسيخلصنا من العمالة الهامشية التي لا تطبق القوانين وترتكب الجرائم المتكررة وهي من جنسيات معروفة.
