قدم 54 ولي أمر احتجاجا إلى مجلس إدارة مدرسة أهلية في البدائع، بعد صدور قرار من المجلس بإعفاء قائدة القسم النسائي للمراحل التعليمية الثلاث، وتحويلها للعمل الإداري بعد 7 سنوات من ضبط سير العملية التربوية، ورغم سريان العقد المبرم بينها وبين إدارة المدارس حتى 1439/5/1.
تراجع الجودة
أشارت أم عبدالرحمن -ولي أمر طالبة بالمدرسة- إلى أن المدرسة كانت تتمتع بسمعة جيدة في السنوات الماضية، وبناتها يدرسن فيها، ولاحظت هذا العام تراجعا واضحا في الأداء والأنشطة، وتأخرا في تسليم نتائج المهارات، إضافة إلى تراجع الجودة التعليمية، والمتابعة الدقيقة، مؤكدة أنها فوجئت بإعفاء المديرة التي تقود التميز في المدرسة.
وقالت أم عبدالرحمن "نحن لا نتدخل في عمل إدارة المدرسة، لكن لنا الحق في الحرص على القيادة التربوية لبناتنا، فالمسألة ليست تجارة بل تعليم، كما نطالب بإعادة القائدة السابقة فهي الأنسب للإدارة الحالية".
إعفاء دون سبب
من جانبها، قالت القائدة المعفاة لـ"الوطن"، فوجئت بخطاب الإعفاء بداية هذا العام، بعد جهد 7 سنوات، نهضت خلالها بالمدرسة حتى حققت عدة جوائز على مستوى الوزارة، وكسبت سمعة طيبة، تعاملت خلالها مع الطالبات والمعلمات وأولياء الأمور بكل ثقة، وسنحت لي أكثر من مرة فرصة الالتحاق بالتعليم الحكومي، ولكني رفضت لأني لا أستطيع مفارقة مدرستي التي اكتسبت خبراتي منها، وأخيرا أعفيت من القيادة دون سبب مقنع.
شكوى لمكتب العمل
أضافت القائدة المعفاة، أن عقدها مع المدرسة ما زال ساريا لسنة ونصف السنة، وأنها قدمت شكوى للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في محافظة عنيزة.
وأكد مصدر في مكتب العمل بعنيزة، أنهم تلقوا شكوى المديرة، وتم تحديد 12 ربيع الآخر الجاري لنظرها. فيما قال المستشار القانوني مشعل العزيزي لـ"الوطن"، إن قرار إعفاء مديرة المدرسة مخالف لمضمون العقد وللمادتين 77 و78 من نظام العمل، وليس له مبررات، مؤكدا أن العقد يلزم إدارة المدارس بدفع جميع الرواتب المستحقة للمديرة، والتي تتجاوز 200 ألف ريال، بغض النظر عن المطالبة بالأضرار.