دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني مشروع "محكمة بلا ورق" خلال زيارته لمحكمة التنفيذ بالرياض أمس، وذلك بعد إطلاق المشروع تجريبيا في محكمتي التنفيذ في المدينة المنورة وبريدة.
معالجة إلكترونية
أوضح وزير العدل في بيان صحفي أمس، أن مشروع "محكمة بلا ورق" هو مشروع إستراتيجي لوزارة العدل يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، مبينا أن المشروع يعالج كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، ويوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ، ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها. وأشار الصمعاني إلى أن المشروع سيكون له انعكاسات إيجابية على طالب التنفيذ "المستفيد من خدمات قضاء التنفيذ"، كسرعة إنجاز الطلب الإلكتروني مما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها وفق الوقت الذي حدده النظام تحقيقا لمقتضيات العدالة الناجزة. وأضاف أن فوائد المشروع تمتد إلى أعوان قضاة التنفيذ، إذ تتيح لهم سرعة البحث عن القرارات القضائية وملفات طالبي التنفيذ بكافة وثائقها بشكل آلي عبر النظام الإلكتروني.
نجاح تجربة المدينة وبريدة
بدوره، قال وكيل وزارة العدل للتنفيذ الشيخ الدكتور حمد الخضيري، إن مشروع "محكمة بلا ورق" أسهم بعد إطلاقه تجريبيا في المدينة المنورة وبريدة في إلغاء الزيارات المتكررة لطالب التنفيذ للمحكمة، والاكتفاء بزيارة واحدة فقط لختم السند التنفيذي، مبينا أن النظام الآلي لطالب التنفيذ يتيح معرفة الإجراءات التي تتم على الطلب سواءً برسالة نصية أو من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. وأضاف الخضيري أن المشروع يلغي التكدس الورقي الذي يستهلك حيزا مكانيا وجهدا بحثيا واستهلاكا للوقت، كما سهل المشروع الربط الإلكتروني بين دوائر التنفيذ والأقسام التابعة للمحكمة لسرعة إنجاز وأتمتة طلب التنفيذ.
وعن نتائج تجربة "محكمة بلا ورق" في تنفيذ بريدة، قال الخضيري "منذ بداية انطلاق المشروع في 15 محرم 1438، تلقت المحكمة 2441 إحالة، نفذ منها 1898 قرارا بحسب تطبيق المادة 34، كما أصدرت محكمة تنفيذ بريدة 555 قرارا من قرارات المادة الـ46". أما في محكمة تنفيذ المدينة المنورة، فقد انطلق المشروع منذ 12 ربيع الأول المنصرم، وبلغ إجمالي الإحالات لدوائر التنفيذ في المدينة المنورة حتى 4 ربيع الآخر 1536 إحالة، فيما أصدرت المحكمة 758 قرارا من قرارات المادة الـ34، إضافة إلى إصدارها 5 قرارات من قرارات المادة الـ46، وقرار حبس واحد، بينما بلغت محاضر التبليغ 22 محضرا.
