أجلت المحكمة الجزائية بجدة حكمها في قضية سائق حافلة الموت، المقيم الفلبيني الذي تسبب في مقتل 4 أشخاص في جدة خلال قيادته الحافلة بتهور منذ نحو 8 سنوات، وسجلت المحكمة منتصف جمادى الآخرة موعدا للنطق في القضية بعد تأجيلها للنظر والتأمل.
وكانت المحكمة العليا نقضت حكما صادرا ضد المتهم بقتله تعزيرا وإلزامه بدفع مبالغ تلفيات تقدر بنحو 250 ألف ريال، إذ قررت إعادة محاكمته في دائرة قضائية جديدة بناء على تقارير طبية مقدمة من جهته تفيد بإصابته بمرض الفصام وقت قيادته الحافلة.
تفاصيل القضية
بدأت تفاصيل القضية بعد أن قام المقيم الفلبيني في الـ13 من ذي القعدة 1429، بالاستيلاء على حافلة بالقوة مستغلا نزول سائقها لأداء صلاة الفجر، وقادها وسار عكس الاتجاه في طريق الحرمين متجاوزا عددا من الإشارات المرورية، إذ صدم سيارة تقل مواطنة وابنها وابنتها، مما تسبب في وفاتهم بالإضافة إلى شخص رابع.
وكانت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة أعادت القضية بعد أن حكم فيها بعد أن دونت ملاحظات عدة أبرزها "تقرير طبي" صادر من مستشفى "شهار" للأمراض النفسية، والذي طالبت محكمة الاستئناف بناء على ذلك التقرير بتخفيف المسؤولية الجنائية على السائق ومن ثم تخفيف العقوبة من "القتل" إلى السجن، وإعطائه العلاج اللازم، ومن ثم ترحيله إلى بلاده.
تخفيف المسؤولية الجنائية
بينما أصر المدعي العام ووالد الأسرة، على المطالبة بتطبيق حكم الشرع في السائق من خلال تنفيذ القصاص بحقه وفق الحكم القاضي الابتدائي الصادر في وقت سابق، دافع محامو السائق عنه بتقارير طبية تفيد بمرض موكلهم ومعاناته نفسيا قبل وقوع الحادثة، مطالبين في الوقت نفسه بتخفيف العقوبة إلى السجن بدلا من القتل.
وكانت المحكمة تلقت تقارير طبية تفيد بسلامة السائق، واجتيازه الفحوص الطبية قبل تسلمه العمل، في المقابل ناقض تقرير طبي آخر تلك المعلومات، إذ تضمن التقرير الصادر من مستشفى الصحة النفسية بمحافظة الطائف أن "السائق" يعاني من مرض عقلي "الفصام" وما يصاحبه من أفكار ومعتقدات خاطئة، وسوء في الحكم على الأمور، وبناءً عليه أوصت اللجنة بتخفيف المسؤولية الجنائية.
