توقعت لجنة مصانع الخرسانة الجاهزة بغرفة المدينة زيادة في أسعار متر الخرسانة بداية من الشهر القادم بواقع 25 - 35% بسبب زيادة إجراءات الرسوم، إضافة لتصحيح السعر الحالي وهو 170 ريالا للمتر، الذي يعد غير عادل ويعتبر أقل من سعر التكلفة مع فوضى الأسعار التي خلقها الركود الاقتصادي العالمي وفقا لرئيس اللجنة، مشيرة إلى أن الارتفاع يعد مبررا لحصول المستهلك على منتج ذي جودة.
وأوضح لـ"الوطن" رئيس لجنة الخرسانة بغرفة المدينة الصناعية عبدالغني الأنصاري، أن ارتفاع سعر المتر للخرسانة بواقع 25 - 35% بداية من الشهر القادم يعود إلى أن سعر متر الخرسانة اليوم غير عادل وأقل من سعر التكلفة، وهذا يشكل خطرا على استمرار المصانع المكلفة ملايين الريالات ويجب المحافظة عليها، إضافة لفوضى الأسعار بسبب الركود الاقتصادي العالمي وارتفاع الأسمنت المتوقع في بداية السنة الميلادية، وتأثير الإجراءات والرسوم التي ستفرض على العمالة والوقود، وجميعها ستحمل المنتج تكاليف إضافية وبالنهاية سترتفع قيمة المنتج.
وشدد الأنصاري أن على المستهلك أن يستوعب أن الارتفاع قضية جودة وليس مجرد ارتفاع غير مبرر.
وأكد الأنصاري خلال حديثه على أن لجنة مصانع الخرسانة بصدد تحديث بيانات كل المشتغلين بهذه الصناعة والتعاون مع الجهات المعنية لوضع الحلول للمشكلات، وتذليل المعوقات التي تحول دون تطور هذا النشاط.
