خرجت مدرسة أهليّة عن السياق المعتاد بفتح باب التقدّم لوظائف شاغرة بمسمّى "معلمين" لديها عبر موقعها الرسمي، مشترطة على المتقدمين دفع 50 ريالاً مقابل طباعة استمارة طلب التوظيف، الأمر الذي أثار تساؤلات شريحة واسعة من المهتمّين حول نظامية تلك الرسوم.
وتداركت المدرسة وضعها، بتعديل موقعها، وحذفت جزئيّة دفع الرسوم للتوظيف، وكتبت أنه: "في حال توفّر الوظائف سيتم عرضها مستقبلاً". وذكرت المدرسة التي تحتفظ "الصحيفة" باسمها، أنه بإمكان المتقدمين الدخول على صفحة تحوي قسماً لعرض الوظائف المتاحة، ويلي ذلك الضغط على أيقونة الدفع والتحويل المالي، مطالبة المتقدمين بعد الانتهاء من تعبئة الاستمارة، بإرسالها إلى الجهة المعنيّة لاستلام الطلب فور وصوله.
"الوطن" تجوّلت أمس، في موقع المدرسة المذكورة، إذ لاحظت فرض دفع رسوم من أجل طباعة استمارة تعبئة بيانات للتقدم الوظيفي، فيما اشتدت النقاشات حول الأمر في مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع القائمين على موقع المدرسة إلى تغيير المعلومات التي تسببت في وضعهم في موقف حرج.
بدوره، أكد مدير مكتب التعليم الأهلي في المنطقة الشرقية عوض المالكي لـ"الوطن" أنه في حال الرغبة في فتح باب التوظيف، تقدم المدرسة طلباً يُرفع إلى الوزارة، إذ تمنحها الوزارة خدمة طرفيّة، يتم إرسالها إلى مكتب العمل، ويتم التعامل بتلك الخدمة من خلال نظام وزارة العمل والعمال إلكترونياً. وعما إذا كان من حق المدارس والجامعات التعليمية الأهليّة فرض رسوم على المتقدمين لشغر الوظائف لديها، أكد أنه لا يوجد نظام يتضمّن دفع رسوم لتوظيف المعلمين، مشيراً إلى أنه لم تمرّ عليهم حالات سابقة، كذلك لم نتعامل مع مثل هذا الأمر.
