اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس، قرارا يدعم جهود الوساطة التي قامت بها تركيا وروسيا لتسهيل تأسيس وقف إطلاق النار في سورية الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس - الجمعة الماضي.
وأكد القرار على دعوته مجددا الأطراف المعنية إلى السماح للوكالات الإنسانية الوصول السريع والآمن ودون عوائق في جميع أنحاء سورية، وعلى النحو المنصوص عليه في قرارات المجلس ذات الصلة.
وقالت نائبة المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، عقب التصويت على القرار، إن "القرار الذي حمل الرقم 2336، يجب أن يكون رسالة قوية لوقف هجمات النظام المدعومة بحزب الله على وادي بردى قرب دمشق".
وكان قد تم إدخال الكثير من التعديلات على مشروع القرار التركي الروسي المتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في سورية، بعد تحفظات دولية.
وقالت مصادر إن مجلس الأمن لم يتبن الوثائق الروسية التركية، واكتفى بالإشارة إلى العلم بها، وأشار إلى أنه تم تغيير مشروع القرار الروسي برمته، حيث لا يوجد تشابه بين الوثيقتين، مشيرة إلى أن القرار المعدل يتحدث عن مفاوضات أستانا كجزء من المفاوضات، وباعتبارها تشكل خطوة لاستئناف مفاوضات جنيف في الثامن من فبراير المقبل، وفق ما أكد المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا سابقا.
وأضحت المصادر أن جلسة مجلس الأمن التي بحثت مشروع القرار الروسي أسفرت عن تقديم الدول الغربية ثلاث توصيات لتعديله، وهي إضافة فقرة تنص على إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، وأن تجري مفاوضات السلام السورية في أستانا تحت رعاية الأمم المتحدة، وإزالة كلمة "دعم" مجلس الأمن للاتفاقيات الموقعة بين روسيا وتركيا، ووضع مصطلحات تدل على الاطلاع والترحيب بدلا منها.
وأضافت المصادر أن روسيا وزعت مشروع قرار معدل بناء على التوصيات الثلاث، حيث وافقت على المقترحين الأولين، في حين لم تغير كلمة "دعم" مجلس الأمن للاتفاقيات التي سبق أن زودت روسيا وتركيا المجلس بنسخة منها.
