أكد مدير عام الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبدالله الزهيان لـ"الوطن"، أن الهيئة تدرس إجراء اختباراتها الوظيفية للممارسين الصحيين في القطاع الخاص، باللغة الفرنسية والألمانية ولغات أخرى حسب الحاجة.
مناقشة آلية التطبيق
قال الزهيان لـ"الوطن" أمس: "إن هذا الأمر تمت مناقشته، وهناك توجه من الهيئة بتحقيق ذلك في القريب، مع العلم أن الأمر ليس يسيراً، ويتطلب وقتاً وجهداً ومالاً"، لافتاً إلى أن هناك آلية معينة سيتم الاتفاق عليها بين "الهيئة" وممثلي القطاع الخاص، منوهاً إلى حرص الهيئة على الشراكة مع القطاع الصحي الخاص بما يعود بالفائدة على الممارس وتأكيدها الدائم على أهمية القطاع الصحي الخاص، وأنه شريك إستراتيجي مهم للهيئة نحو رفع كفاءة القطاع الصحي، لتتضافر الجهود لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتعلق بمحور الصحة.
وأضاف الزهيان أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تسعى إلى كل ما يعود بالفائدة على الممارس الصحي مع التزامها بعدم التراخي فيما يتعلق بكفاءته وقدرته فيما يتعلق بالممارسة الصحية الآمنة في القطاع الصحي.
رسوب أطباء في الإنجليزية
كانت "الوطن"، نشرت في عددها الصادر بتاريخ 23 - 12 - 2016، خبراً بعنوان "اختبارات الإنجليزية وراء رسوب أطباء اللغات الأخرى"، تضمن تأكيد مشاركين في الاجتماع الدوري لأعضاء اللجنة الوطنية "الصحية" في مجلس الغرف السعودية والذي عقد مؤخراً في الأحساء، أن اشتراط هيئة التخصصات "الصحية"، المتمثل في إلزام كافة الأطباء، بإجراء اختبار وظيفي باللغة "الإنجليزية" للحصول على الرخصة النظامية للعمل كـ"طبيب" في مستشفيات ومستوصفات وعيادات القطاع الأهلي في المملكة، وراء "رسوب" أعداد كبيرة من الأطباء الأجانب، الذين يتحدثون بلغات أجنبية أخرى كالفرنسية والألمانية وغيرهما، أو خريجين من جامعات أجنبية اللغة فيها غير اللغة الإنجليزية، كما أشاروا إلى أن عدم تجاوز هؤلاء الأطباء للاختبار يحرم المستوصفات والمستشفيات في المملكة من خدماتهم.
