ربما بعض دول الخليج وحدها التي يتجرأ الوافدون على أنظمتها وقوانينها دون خوف.
عام 2012 ارتكبت العمالة الوافدة 40% من إجمالي الجرائم الأمنية في السعودية!
الناس يعيدون حساباتهم أكثر من مرة حينما يكونون خارج بلدانهم. مخالفة النظام قد تقودهم إلى متاعب يصعب الخروج منها. حتى الدول التي تتفشى فيها الرشوة، قد يدفع الإنسان مبالغ طائلة حال ارتكابه خطأ أو مخالفة نظامية، حتى يخرج منها سريعا قبل أن تتطور الأمور!.
لكنني أرى شيئا مختلفا في دول الخليج، وفي بلادي بشكل أوضح، إذ يرتكب بعض الوافدين أعمالا لا يجرؤون على فعلها في بلدانهم الأصلية!.
أمس القريب، وفي صحيفة محلية واحدة فقط، تتصدر هذه العناوين صفحتها الرئيسية:
ضبط وافد ينقل لحوما غير صالحة!
الإطاحة بثلاثة وافدين يصنّعون ويروّجون المسكر!
الإيقاع بسبعة وافدين سرقوا رصيد شحن وفرغوه بشرائح مسبقة الدفع!
هذا التقاط عشوائي من صحيفة واحدة صباح أمس، وما يتم ضبطه أكثر. أثناء كتابة هذا المقال أطالع خبرا يقول: القبض على مجموعة من الإثيوبيين مسلحين بعد مقاومتهم رجال الأمن! ولا نعلم مآلهم، ولا نعلم العقوبات المطبقة بحقهم؛ هذا النوع من الأخبار مبتور!
مطلع العام الماضي نشرت وزارة العدل تقريرا يكشف أن الوافدين في السعودية يرتكبون 54 جناية يوميا، بواقع جناية كل 24 دقيقة!.
مرة أخرى، حينما ترغب في السفر بعائلتك إلى أوروبا، تُلزمك سفارة البلد بالحضور بحزمة من الورق ومشوار مع التصوير والتبصيم، وقد تمنح فيزة دخول وقد لا تمنح!، وحينما تسافر تسير متقيدا بالنظام أكثر من أهل البلد.
يحدث النقيض هنا. لا أحد يجرؤ على العبث بالبلد وأنظمته كبعض الوافدين، وقلت "بعض" لأن الأغلبية يستحقون التقدير؛ فإن فعل ذلك مليون، فالملايين الباقية تستحق منا شيئا من العدل والإنصاف.
في الختام، اسألوا أنفسكم: ما الذي يجعل هؤلاء يزدادون جرأة على البلد وأهلها ونظامها!.
