ناقش مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين في اجتماعه الأخير الذي عقد في مقر صحيفة المدينة بجدة، برئاسة رئيس المجلس خالد المالك، وحضور جميع الأعضاء، الاستعانة بقانونيين لتقديم الاستشارات لحماية الصحفيين .
وقال بيان للهيئة أمس، إن مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين اطّلع على عدد من المقترحات التي تقدم بها عدد من الزملاء حول تفعيل بعض الأنشطة والأعمال في الهيئة، وضرورة التواصل مع قانونيين لتقديم بعض الخدمات القانونية للهيئة وأعضائها، خصوصا فيما يتعلق بالاستشارات القانونية المتعلقة بحماية الصحفيين، وتقديم العون اللازم لهم.
وأضاف البيان، ناقش المجلس كذلك الأفكار المقدمة لوضع هيكل إداري للهيئة، واستمع في ذلك إلى عرض من نائب رئيس المجلس الدكتور فهد آل عقران حول ذلك، وتم تفويض عضوي المجلس عبدالوهاب الفايز ومحمد الحارثي بمراجعة المقترحات المقدمة فيما يتعلق بالصلاحيات، والمسميات الوظيفية للذين سيعملون في الأمانة العامة، والرواتب المستحقة وفقا لما هو معروض.
تقرير الحريات
كلف المجلس -حسب البيان- الأعضاء: الدكتور عثمان الصيني، وعبدالوهاب الفايز، ومحمد الحارثي، لإعداد تقرير الحريات الذي يصدر عن الهيئة سنويا عن كل عام ميلادي، وتعبئة الاستمارة الخاصة بذلك، كما عيّن المجلس محمد الحارثي رئيسا للجنة الحريات في الهيئة.
وقال البيان: فيما يتعلق بالعضوية في الهيئة رحب المجلس بموافقة وزارة الثقافة والإعلام بانضمام زملائهم الصحفيين العاملين في الأنشطة الإلكترونية، ليكتمل عقد من تشملهم العضوية إلى كل شرائح العاملين في المؤسسات الصحفية، والعاملين على وظائف صحفية في الجهات الحكومية، وفي مكاتب الخدمات الصحفية، والعاملين في الإذاعة والتلفزيون، وفي إدارات الأخبار، ويمارسون أيّا من الأنشطة ذات الصلة بالعمل الصحفي، والعاملين في وكالة الأنباء السعودية والمراسلين ومديري المكاتب السعودية المعتمدين لمراسلة الوسائل الإعلامية السعودية وغير السعودية.
وأكد المجلس على ضرورة قيام المؤسسات والمنظمات والهيئات المختلفة بتطبيق قرار مجلس الوزراء على الإعلاميين لديهم "بقصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين".
