أعلن في المملكة خلال الأسبوع الماضي عن تشكيل مجلس الشورى لدورة جديدة تدفع بأفكار المجلس ومشاريعه إلى مزيد من التنمية وملاحقة العطاء مع رؤية المملكة 2030. فما هي رؤية المجلس المقبلة عبر دورته الجديدة؟
قبل بداية تناول بعض الأفكار والرؤى التي تعْتبر أمام المجلس في هذه الدورة فإني أنقل تهنئتي لمعالي رئيس المجلس فضيلة الشيخ د. عبد الله آل الشيخ وفقه الله ونائبه ومساعده وأعضاء المجلس، متمنياً لهم عملاً موفقاً يجوبون خلاله دراسة مشاريع هذا الوطن والاهتمام بها والعناية بما يُحال إليهم من مجلس الوزراء، أو ما يتقدم به الأعضاء الجدد الذين خدموا في السلك الحكومي، أو أتيحت لهم الفرصة لدخول المجلس بعد دراسة سيرهم الذاتية نفع الله بها، وهذا منحى جميل أعطى المجلس فرصة التحرك لبعض القضايا التي تحملها ملفات ما يُعرف بلجْان العرائض أو مقترحات الأعضاء، لتتم مناقشتها وأخذ وجهات النظر والرفع بها إلى المقام الكريم.
إن مجلس الشورى بدورته الجديدة يكون قد أمضى أكثر من ربع قرن تعاقب عليه رجالات أمناء فضلاء لهم دراية بحاجة الوطن إلى أفكار أبنائه، ولكن العقبة أمامهم في بعض الأحيان هي حرية الحركة السريعة أو قوة اتخاذ القرار، ربما لاختلاف وجهات النظر أو لما تقتضيه المصلحة العليا أو لأسباب أخِذَ بها في حينها، وكل هذا نافع لأنه في النهاية خدمة للمواطن والوطن العزيز، ولكن هناك بعض الأمور والأفكار التي أعتقد أنها لم تغب عن عقلية صاحب القرار أو القائمين على اللجان المتفرعة من المجلس وفقهم الله. لكن الأهم هو القدرة على تخصص هذه اللجان في مواقع المعالجة والحرص على ذات التخصص من أعضاء المجلس لمناقشة أي قضية تحال أو تطرأ على قبة الشورى.
وعندي تجربة سابقة مع المجلس قبل أربعة أعوام حينما تمت مناقشة تقرير لوزارة الثقافة والإعلام بحكم رئاستي لوكالة التلفزيون حينها، كان يناقش في هذه اللجنة الفرعية من هو بعيد عن التخصص، أو إن كان من أهل التخصص فهو متجذر الفكر فيما يريده هو أو لم يستطع تطبيقه عندما كان على كرسي الوزارة آنذاك، ولكن الوقت أتاح له الفرصة والمناقشة أن يطرح ما لم يتحقق في عهده، وهنا ينبغي الأخذ بأهمية التخصص في اللجان التي تتشكل فيما بعد وتناقش قضايا الدولة والمواطن عبر هذا المجلس المبارك.
إن الوقت الآن فيه مُتسع لإعادة صياغة اللوائح بما يحقق مزيدا من الدراسة والتمحيص لما يطرح في الشورى علناً أو داخل اللجان، وما ينقله المجلس إلى مجلس الوزراء لطرحه مشاريع ذات مردود يعود بالنفع على أبناء الوطن وتنميته المقبلة التي أطلّت علينا مع رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي ولي العهد عبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
إن مجلس الشورى بلا شك مدرك لهذه الرؤية ولديه اللجان المتخصصة التي أفردتْ لملاحقة وسرعة تنفيذ متطلباتها، ثم إن الأمر يحتاج إلى لفتةٍ حول أهمية الربط بين المجلسين -مجلس الشورى بحلته الجديدة ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- وذلك بربط لجنة في الشورى تتخصص للرد أو حضور جلسات المجلسين، وهو أمر سوف يساعد على سرعة الإنجاز أو تحقيق الرغبات أو ابتكار المزيد من الأفكار والرؤى ليتكامل عطاء المجلسين، بما يعود بنتائج رائعة مقدرة تصب في مصلحة الوطن والمواطن. أتطلع إلى ذلك قريباً. ودام المجلس وأعضاؤه بخير.
