تعكف لجنة مشتركة من الشؤون الدينينة والتشريعية في مجلس النواب المصري، على دراسة قانون لتنظيم عمل الفتوى وقصرها على المؤسسة الدينية، بما يقضي على التطرف والآراء الشاذة، ويتيح للمتخصصين إزالة ما تركه غير المؤهلين من فتاوى تتخذها التنظيمات الإرهابية منصة لتبرير عملياتها المتناقضة مع سماحة الدين الإسلامي.
لا عقبات لمناقشة المشروع
يقول عضو اللجنة النائب شكري الجندي، في تصريحات إلى "الوطن"، إن "63 نائبا وقّعوا على مشروع القانون، مما يحقق نسبة الحصول على موافقة 10% من نواب المجلس على تحويل مشروع القانون إلى اللجنة مباشرة، دون وجود أي عقبات تمنع مناقشته، أو تعوق مناقشته بصورة عاجلة، وذلك في ظل ما تمثله عشوائية الفتاوى من خطورة على المجتمع المصري، وبحيث يتم تنظيم الفتاوى على أن تعمل المؤسسات الدينية جميعها تحت مظلة واحدة وفي تناغم مستمر، للتصدي للفتاوى المتطرفة، وبيان سماحة الإسلام الوسطي، فالدين الإسلامي نهانا عن الإساءة إلى أصحاب الديانات الأخرى حتى لا نصبح عرضة لإيذاءاتهم".
خطوة متأخرة
يشير الدكتور إبراهيم رضا، الأستاذ في جامعة الأزهر، إلى أن مشروع تنظيم الفتاوى خطوة تأخرت كثيرا، بعد أن تركنا المنابر مباحة لمن يريد أن يعتليها، ومشكلتنا الحقيقية اليوم ناجمة عن تراجع الأخلاق والفكر السطحى، حيث إن مصر أصبح بها أكثر من خطاب دينى، سواء من المؤسسة الرسمية أو الجمعيات الأهلية، وهناك أكثر من 120 ألف مسجد في مصر، لا تسيطر الأوقاف سوى على 60 ألفا منها، ولذلك يتم الاستعانة بأشخاص من غير أهل التخصص، وبالتالى تركنا الباب مفتوحا لغير المتخصصين لطرح فتاواهم على العامة.
ويذهب الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الديار المصرية، إلى أن "تنظيم الفتاوى بات ضرورة ملحة في مواجهة الفكر المتطرف، والذي يريد أن يسحب مسائل الماضي إلى حاضرنا، فضلا عن تصدير الجماعات الإرهابية خطابا دينيا واحدا يعتمد السردية الجهادية، لاستقطاب أكبر عدد من العناصر التي تفتقر إلى الإحساس بالهوية أو الانتماء، مشبعين بفتاوى هي أبعد ما تكون عن سماحة الدين الإسلامي الذي يدعو إلى الوسطية والرحمة والتزكية والعمران ويحرّم التشدد والغُلو والإرهاب".
