في الوقت الذي كشفت لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية تسليمها وزارة النقل ملفاً يحوي ما يقارب 700 توصية حول شوارع وطرق المنطقة، علّقت وزارة النقل السعودية على لسان متحدثها الرسمي تركي الطعيمي لـ"الوطن"، الإفصاح عن إمكانيّة فرض رسوم على الطرق العامة باستخدام العملة المعدنيّة، التي حضرت أخيراً بـ6 أشكال، بطرح الوزارة للمشاريع المتاحة للتطوير للقطاع الخاص.
بينما أفصح رئيس لجنة النقل البرّي في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، بندر الجابري لـ"الوطن"، عدم ورود أي قرار ينصّ على ذلك، موضحاً أن العملة النقديّة المعدنيّة كانت متواجدة منذ السابق، إلا أنه تم الإقلال من استخدامها لفترة زمنيّة، حتى عادت من جديد لكن بشكل مطوّر، وذلك بفضل القيادة الحكيمة، التي ترى أن لهذا النوع من العملة استخدامات وتعاملات هامة.
استثمارات القطاع الخاص
أكد مدير إدارة أحد الفروع في وزارة النقل، رفض الإفصاح عن اسمه، أن المواضيع الإستراتيجية تعود إلى الوزارة، موضحاً أن التغييرات الجذرية تحتّم على الوزارات عامّة طرح مشاريع في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه لم يتم إبلاغهم بأي قرارات بشأن الرسوم في إدارات المناطق حتى الآن.
وأضاف "لم تتم مناقشة فرض الرسوم معنا، وربما تكون الفكرة موجودة وتحت الدراسة". وأفاد بأن كل وزارة أصبحت معنيّة، ويجب أن يكون فيها نوع من الاستثمار بمبالغ، بحيث يتم إبلاغ القطاع الخاص، لبناء طرق جديدة، وفرض الرسوم عليها. مؤكدا أنه "لا يوجد لدينا أي نتائج ولم نطّلع على دراسات في هذا الشأن".
خدمات توفّرها الرسوم
أوضح أمين عام لجنة السلامة المرورية، المهندس سلطان الزهراني لـ"الوطن"، عن عدم اتفاقه مع أي قرار يتضمّن دفع رسوم على الطرق العامة، مؤكداً أنه مع ذلك في حالة واحدة، وهي إذا كان الهدف من تحصيل المبالغ الماليّة هو دعم وزارة النقل من أجل توفير 6 خدمات تخصّ السلامة المرورية في الطرق، منها حماية الجانبين بالحواجز، والصيانة الدوريّة، والتخطيط خلال الإنشاء.
700 توصية بالشرقية
كشف الزهراني، أن شبكة الطرق في المملكة تعتبر ما بين الجيّدة جداً والممتازة، متوقعاً احتياجها لأمور ماليّة، التي توّفر السلامة المروريّة، ووسائل الراحة والزيادة في الخدمات. وقال إن نسب الحوادث إلى الطرق أمر غير صحيح، مشيراً إلى أن ما يقارب 85% من الحوادث بسبب السائقين، و15 ما بين المركبة والطريق.
وأوضح أن بعض الطرق تتسبب في وفاة السائق وليس في وقوع الحوادث.
مراقبة الجودة
أكد الزهراني، أن لجنة السلامة المرورية وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة النقل، بالطلب من شركة أرامكو السعودية، وذلك لتشكيل فريق يقوم بمراقبة جودة الطرق، إذ قام بالعمل لمدة سنتين، بهدف جعل الطرق جيدة وصالحة للاستخدام، إذ كانت إحدى المطالبات أن يتم تعيين مهندسين لإدارة المشاريع.
ولفت إلى أن الفريق المشكّل ليس من صلاحياته فرض العقوبات على المهندسين أو المقاولين المستلمين للمشاريع التي تتعثّر أو تفشل بعد مدة من تنفيذها.
