شكلت القضايا التي تخص تركات خارج السعودية نحو %5 من إجمالي قضايا الإرث المنظورة في المحاكم، وتسبب تأخر سفارات البلدان التي توجد بها العقارات والمبالغ المالية الخاصة بالمتوفين في مخاطبات الجهات القضائية في إرجاء البت في تلك القضايا وتصفية التركات.
فيما تقدّم للمحاكم ورثة رجال أعمال مطالبين بتصفية تركات خارج السعودية تعود لذويهم المتوفين، مما تسبب في تأخر تلك القضايا لأكثر من عام، نتيجة عدم رد سفارات البلدان على الجهات القضائية، بلغت نسبة تلك القضايا نحو 5 % من إجمالي قضايا "التركات" المنظورة في المحاكم والخاصة بالتركات داخل وخارج المملكة.
تصفية التركات
كشف مصدر عدلي لـ"الوطن" أن المحاكم استقبلت قضايا منازعات من قبل ورثة يطالبون بتصفية تركات تعود لذويهم بعد وفاتهم باعتبارهم الورثة لتلك العقارات والمبالغ المالية الموجودة في أرصدة البنوك بالخارج، وتلك التركات كانت تضم عقارات وشركات ومبالغ مالية، مما دفع الجهات القضائية إلى التواصل مع سفارات البلدان الموجود فيها تلك التركات العقارية وتقديم طلب للتصفية إلا أن الرد من قبل السفارات في تلك الدول يستغرق أكثر من 3 أشهر، مما أخر البت في تلك القضايا، وتسبب في وجود قضايا إرث بالمحاكم لأكثر من عامين.
تصديق 1786 صكا
شهدت كتابة العدل في المناطق خلال العام الماضي إلى نهاية صفر من العام الجاري ارتفاعا في طلبات التصديق على كتابة العدل فيما يخص صكوك حصر الإرث، حيث تقدم لكتابات العدل ورثة يطالبون بالتصديق على صكوك حصر إرث تم استخراجها مسبقا، مما جعل تلك الصكوك تسجل ضمن المستندات الأكثر طلبا للتصديق وبلغ عددها 1786صكا. وسجلت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة في طلبات التصديق على هذه الصكوك بـ 1134صكا، وتلتها المنطقة الشرقية 306، منطقة الرياض 111، منطقة المدينة المنورة 100، منطقة القصيم 67، منطقة عسير 26، منطقة نجران 16، منطقة جازان 11، منطقة حائل 10، بينما سجلت كل من منطقتي الحدود الشمالية والجوف صكين لكل منهما، وجاءت منطقة تبوك كأقل منطقة بصك واحد.
اختلاف الورثة
أكد المحامي القانوني نواف النباتي لـ"الوطن" أن نسبة قضايا الإرث المنتظر البت فيها بالمحاكم بلغت 10 % من إجمالي قضايا الأحوال الشخصية، مرجعا تأخر البت في قضايا الإرث إلى إجراءات مخاطبة الجهات المعنية بالإرث مثل البنوك، مؤسسة النقد، وإجراءات مخاطبة كتابات العدل في عدة مدن إذا كان للمتوفى عقارات في مدن مختلفة، إضافة إلى اختلاف الورثة في توزيع الورث كون أن عدم موافقة أحد أطراف الورثة يعطل البت في القضية كاملة، مبيناً أن أغلب الاختلافات في الإرث تكون بين الذكور أكثر من الإناث.
وأوضح أن الإجراءات المتبعة في متابعة حالات الورثة القصر تأخذ وقتا طويلا جداً من خلال رفع دعوى بحفظ ورثهم في بيت المال لحين بلوغهم السن القانوني، مبيناً أن بيع العقارات في المزاد العلني للوصول إلى المبلغ المناسب يأخذ فترة طويلة. وأشار إلى أنه في حال وجود تركات عقارية سواء شركات أو بيوت خارج المملكة يتم التواصل بين المحكمة من خلال أحد محاكم مدن المملكة والسفارة التابعة للدولة الموجود فيها العقارات ليتم البدء في حصر الإرث بالطرق القانونية للدولة، مشيراً إلى أن هناك قوانين مختلفة من دولة إلى دولة في حصر الإرث، لذلك قد يستغرق الرد عاما بين الدولتين ومن ثم البت في القضية.
