أفتى فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في القصيم بعدم جواز قتل الكلاب إلا إذا كانت مؤذية، وقال المشرف على الفرع خالد المصلح، في رده على استفسار أمانة المنطقة بشأن مكافحة الكلاب الضالة وقتلها، إن الأصل هو النهي، واستثنى النهي "الكلب الأسود البهيم".
أحرج فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في القصيم، أمانة المنطقة عندما حرم قتل الكلاب التي أوصلت الأمانة إلى أروقة المحاكم بعد أن قتلت الكلاب الضالة طفلا العام الماضي في مركز القوارة.
واستندت الأمانة إلى فتوى شرعية من الإفتاء في منطقة القصيم بشأن مكافحة الكلاب الضالة المنتشرة في المنطقة وقتلها، إلا أن اللجنة ردت في خطاب، بأن الأصل هو النهي عن قتل الكلاب إلا إذ كان مؤذيا، حيث لا يجوز قتل الكلاب غير المؤذية وإلحاق الضرر بها، واستثنى النهي "الكلب الأسود البهيم".
وبينت الفتوى أنه لا يجوز القتل الجماعي للكلاب الذي لا يفرق بين المؤذي وغيره.
يذكر أن الكلاب الضالة قتلت طفلا في القوارة العام الماضي مازالت مطالبات ذويه في المحكمة الإدارية ببريدة ضد الأمانة وبلدية القوارة، كما هاجمت طفلة صغيرة في مركز قبة الشهر الماضي واستطاع أهلها تخليصها في اللحظات الأخيرة، وأدخلت على إثرها إلى العناية في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة.
