أكد مختصون بالمجال القضائي لـ"الوطن"، ارتفاع نسبة الأحكام الإدارية القضائية المعطلة ضد الجهات الحكومية، مشيرين إلى أن هناك عقبتين أساسيتين أعاقتا تنفيذها، أولاهها عدم وجود جهة تفرض التنفيذ على الجهة الحكومية عند امتناعها، والثانية تتمثل في عدم اهتمام الجهات الرقابية بمتابعة ومحاسبة من يعطل تنفيذ الأحكام.
تعطيل التنفيذ
أبان المحامي والقاضي السابق بديوان المظالم محمد الجذلان لـ"الوطن"، بأن هناك عقبتين أساسيتين تعطلان تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الجهات الحكومية، أولاهما عدم وجود جهة تفرض التنفيذ على الجهات الحكومية عند امتناعها عن التنفيذ، فالأحكام التي تصدر عن المحاكم غير الإدارية تنفذ عن طريق قضاء التنفيذ، أما الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية فتفتقد لجهة تتولى تنفيذها أو تجبرها على التنفيذ.
وأضاف: أما المعوق الثاني فيتمثل في الجهات الرقابية، كهيئة التحقيق والادعاء العام وغيرها، بأنها لا تهتم بمتابعة ومحاسبة من يعطل تنفيذ الأحكام، على الرغم من وجود النصوص النظامية والأوامر التي تلزم بسرعة التنفيذ الفوري للأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية، وتعتبر كل من يعطلها مخالفا للنظام.
عدد مقلق
أكد الجذلان أن هناك عددا مقلقا من الأحكام التي تمتنع الجهات الحكومية عن تنفيذها، بدأت تزداد في الآونة الأخيرة مثل: الأحكام التعويضية، والاسترداد المالي، إضافة للقضايا المتعلقة بالموظفين وقرارات تحسين المستويات أو إلغاء قرار نقل أو فصل الموظف، مقدما عدة اقتراحات لحل هذه الإشكالية، تمثلت في إيجاد آلية قضائية لتنفيذ الأحكام الإدارية أسوة بآلية تنفيذ الأحكام غير الإدارية، وإجبار الأجهزة الحكومية على احترام الأحكام القضائية، وتفعيل أدوار الجهات الرقابية، ومحاسبة كل من يقوم بتعطيل حكم قضائي، فالأنظمة موجودة وتحتاج للتنفيذ، النشر والتعريف بالجهات المثالية في تنفيذ الأحكام والجهات الممتنعة عن التنفيذ، وفرض غرامة مالية عن كل يوم تعطيل لمصلحة المتضرر.
أحكام متأخرة
من جهته، أوضح المحامي، المستشار القانوني أحمد المالكي، وجود نسبة عالية من الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية، بعضها ممتنعة عن التنفيذ، والبعض الآخر متأخرة فيها، مشيرا إلى أن الأوامر ألزمت الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها بسرعة فورية، وأن بعض الجهات الحكومية تمتنع عن التنفيذ إما بالتماس إعادة النظر أو وجود نزاعات بمحاكم أخرى.
عقبات تنفيذ الأحكام الإدارية القضائية
1- عدم وجود جهة تفرض التنفيذ على الجهة الحكومية عند امتناعها
2- عدم اهتمام الجهات الرقابية بمتابعة ومحاسبة من يعطل تنفيذ الأحكام
