نشرت شركة الراجحي المالية أمس تقريرها حول التوقعات المستقبلية لأسواق المال السعودية في 2017، بعنوان "التوقعات لعام 2017: عام للتنفيذ في ظل بيئة أكثر وضوحا واستقرارا". ويتوقع أن يكون عاما رئيسيا لتنفيذ خطط رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الاقتصادي 2020، نظرا لاستمرار المملكة في برامجها للتحول الاقتصادي. ويرى التقرير أنه مع توقع حدوث عدد كبير من الإصلاحات، وتسارع خطط التنفيذ، فإن دور الحكومة من المرجح أن يتحول من دور المساهم الرئيسي في رأس المال إلى دور الشريك، مما يوفر فرصا ضخمة للقطاع الخاص. وسوف يكون هذا العام عاما مهما لأسواق رأس المال أيضا، إذ إن هناك عددا من إصلاحات السوق التي يتوقع صدورها والتي ستؤدي إلى تحسين فرص المملكة للانضمام إلى مؤشر مورجان للأسواق الناشئة، وسوف يكون عام 2017 عاما حاسما لسوق النفط أيضا، إذ من المرجح أن يظل المستثمرون متابعين لمدى التزام دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك بحصص الخفض المتفق عليها، وردود الفعل المحتملة من المنتجين الآخرين، مثل منتجي النفط الصخري. وإجمالا، فإن انخفاض مخاطر هبوط أسعار النفط سوف يعزز من مقدرة الحكومة على الاستمرار قدما في خططها لبرنامج التحول الاقتصادي 2020، مع توفير مجال أوسع للإجراءات المالية وخفض التأثيرات قصيرة المدى على الاقتصاد. وبعد حدوث ارتفاع بنسبة 30 % تقريبا في مؤشر تداول منذ منتصف أكتوبر، يتوقع التقرير أن تكون هناك إمكانية محدودة لحدوث مزيد من الارتفاع في المدى القريب، وأن شركات الرسملة الكبيرة التي تتمتع بنماذج أعمال مستقرة وقنوات إيرادات متنوعة وتعمل في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، سوف يكون أداؤها أفضل ولن تتأثر سلبيا في الأوقات التي تتسم بالشكوك وعدم التيقن.
