بعث سبعة أعضاء من لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي (ستة ديمقراطيين وعضو مستقل) برسالة إلى الرئيس باراك أوباما هذا الأسبوع يطلبون فيها رفع السرية وتقديم معلومات إضافية بشأن "تدخل الحكومة الروسية في الانتخابات الأميركية العامة"، حيث إن أعضاء هذه اللجنة قد حصلوا على ما يبدو على بعض من تلك المعلومات في لقاءات سرية، ولذا لابد من أن يستجيب الرئيس أوباما لطلبهم بنزع السرية عنها ونشرها علنا.
ولكن ينبغي ألا يكون الحصول على معلومات بشأن احتمال التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية مسألة حزبية. وإذا كانت الحكومة الروسية قد حاولت بالفعل التعطيل أو التخريب أو التأثير على النتيجة عن طريق سرقة ونشر رسائل البريد الإلكتروني من كبار المسؤولين الديمقراطيين، أو تعزيز نشر في وسائل الاتصال الاجتماعية لـ"أخبار وهمية" تضر هيلاري كلينتون، فإن ذلك ينبغي أن يغضب الأميركيين بغض النظر عن الذي تلقى الدعم في 8 نوفمبر المنصرم. وبالطبع للجمهور الحق في معرفة حقيقة أي عملية من هذا القبيل دون المساس بالمصادر والأساليب الاستخباراتية.
وسيكون من الخطأ التقليل من شأن هذا النوع من التدخل الذي تقف روسيا متهمة به، أو السماح له بالمرور في خفاء دون مناقشة.
لقد عبَّر مسؤولون أميركيون عن اعتقادهم بأن كبار المسؤولين الروس متواطئون. ففي أكتوبر، على سبيل المثال، أصدر مدير وكالة الاستخبارات الوطنية بيانا قال فيه إنه "واثق أن الحكومة الروسية قامت بتصرفات مريبة، مثل قرصنة رسائل البريد الإلكتروني ونشر أخبار وهمية تهدف للتدخل في العملية الانتخابية الأميركية". وإذا كان هذا الأمر صحيحا، فإنها ستكون تُهمة خطيرة للغاية ومثيرة للقلق العميق.
لقد طعن بعض المحللين في التأكيد بأن روسيا كانت وراء وابل من الأخبار الوهمية التي تهدف إلى التأثير على الناخبين الأميركيين. صحيح أن العديد من الجهات الفاعلة، وبعضها لا علاقة له بالحكومة، تعمل في عالم مبهم من تخريب الإنترنت والتضليل. ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تكون موسكو قد عبثت بالانتخابات الأميركية، ورفض فكرة أن الكرملين يُفضل ترامب، وقال إن ذلك "محض هراء".
خلال هذا الأسبوع، وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون تفويض استخباراتي يدعو إلى إنشاء لجنة مشتركة بين الوكالات داخل السلطة التنفيذية لمواجهة "تدابير نشطة من الاتحاد الروسي بممارسة نفوذ سري" في دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة. وبالطبع سيكون الدعم الشعبي لعقوبات أو إجراءات انتقامية أخرى، سيكون أقوى إذا توصلت استنتاجات الحكومة إلى أن روسيا كانت وراء حملات القرصنة والتضليل في الانتخابات الأميركية.
(لوس أنجلوس تايمز ) - الأميركية
