بدأت أشك بأن قيادة المرأة للسيارة أصبحت أسهل من مجرد حصولها على موعد في الأحوال المدنية لاستخراج هوية وطنية لها!
فمن جربت أخذ موعد في الأحوال المدنية لإصدار هوية وطنية، ستنتهي محاولاتها الإلكترونية عند رسالة اعتذار لعدم توفر حجز موعد في الوقت الحالي بسبب نفاد المواعيد، وطلب المحاولة في وقت لاحق. والوقت اللاحق في الرسالة مفتوح المدة، يبدأ من تلك اللحظة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها!
بحسب المتحدث الرسمي للأحوال المدنية الشهر الماضي، أكثر من 3 ملايين سعودية تجاوزت أعمارهن 15 عاما بدون هوية وطنية، وهذا يعني أنهن لن يستطعن إنجاز مصالحهن في كثير من المؤسسات الحكومية وغيرها بسبب عدم الحصول على هوية وطنية.
والمشكلة أن أزمة المواعيد تتفاقم يوما بعد آخر، وكذلك أعداد الدوائر الحكومية والشركات التي تشترط الهوية الوطنية للمرأة كل يوم في ازدياد، بدءا بالجامعات مرورا بمديرية الجوازات وشركات الاتصالات، وليس انتهاء بالمركز الوطني للقياس والتقويم "قياس".
بل حتى وزارة التعليم وجهت مؤخرا المدارس ومعاهد البنات في مرحلتيها المتوسطة والثانوية بكافة المناطق والمحافظات، بإلزامية استخراج الطالبات السعوديات الهوية الوطنية.
بحثت عن سبب مقنع لأزمة المواعيد تلك، فوجدت تصريحا قبل يومين في صحيفة "الجزيرة" لمصدر في أحوال الرياض، يرجع فيه تأخير مواعيد الحصول على بطاقة أحوال للنساء إلى عدة أسباب، ذكر من بينها أنهن يأتين دفعة واحدة عند اختبار القياس وفي مواسم الإجازات.
وهذا مبرر غير مقنع لمن عانت صعوبة الحصول على موعد، فأزمة المواعيد مستمرة طوال أيام السنة، وليست مرتبطة بأوقات معينة كاختبارات "قياس" أو مواسم الإجازات.
بسبب استمرار أزمة مواعيد النساء في فروع الأحوال المدنية، أصبحت المرأة بين فكي كماشة، من عدم استطاعتها الحصول على هوية وطنية، يقابله تعطل مصالحها في الدوائر التي لا تتنازل عن شرط وجود هوية وطنية لإنجاز معاملاتها.
