أرجع عقاريون لـ"الوطن"، انخفاض عدد شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق السعودي لعدة أسباب، منها تأخر اعتماد المخططات، وعدم اعتماد التمويل من البنوك. وقال رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية والصناعية بجدة، عبدالله الأحمري، إن الشركات الوطنية للتطوير العقاري تعاني من التهميش والإهمال، في الوقت الذي تذهب فيه التعاقدات العقارية إلى باتت ظاهرة للشركات الأجنبية، وبين أن 20% من الشركات الوطنية المؤهلة تعمل بالسوق العقاري بالمملكة، متوقعا أن ينهض سوق التشييد والبناء بنسبة تفوق 30%.
إعادة الثقة
قال الأحمري إن شركات التطوير العقاري تحتاج إلى دعم كامل من كافة قطاعات الدولة، حيث اضطرت الكثير من شركات التطوير إلى الخروج من السوق، ويلزم إعادة الثقة بها توفر ثقة وزارتي الإسكان والمالية، ولضمان عملها يجب ضمان تأمين احتياجات الشركات الوطنية، وتوفير الأيادي العاملة المؤهلة بالخبرة اللازمة، والدعم اللوجستي والمالي، ومساندتها بالتصنيف وشهادات الجودة. هذا من شأنه أن يقضي تماما على مقاولي الباطن، ممن تبين إخفاقهم في تنفيذ مشاريع منافية للمواصفات والمقاييس، التي أضرت بالمجتمع كافة وبسمعة المقاول السعودي، وتوقع الأحمري أن ينهض السوق العقاري بالمملكة بعد انتهاء وزارة الإسكان من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وسيرافق هذا تهيئة البيئة الاستثمارية المنظمة لقطاع العقار.
مناقصات منخفضة
طالب الأحمري بإلغاء المنافسة غير الشريفة، والنظر إلى التصنيف الذي تتحلى به الشركات الوطنية العاملة في قطاع البناء والتشييد والتطوير، وعدم قبول مناقصات منخفضة التكاليف ورخيصة، مشيرا إلى أن قبول مشاريع منخفضة التكاليف يضر بالأجيال القادمة، حيث يؤدي سوء تنفيذ عدد من المشاريع بنهايات مؤلمة، تستمر لمدى سنوات عديدة، ومنها ما ظهر مؤخرا من مشاريع نفذت بمبالغ مالية تتجاوز ميزانيات دول، وضرورة اتباع نظم حديثة تتقبلها وزارة المالية منها، أن تتقدم الشركات التي أرسيت عليها المناقصة بخطة محكمة يقدمها مهندسون واستشاريون مرفق بها دراسة جدوى للمشروع المزمع الموافقة عليها، على أن تتضمن وضع نقاط مهمة منها، قياس درجات التصنيف لهذه الشركات، ووضع نسب للمخاطر المحتملة مستقبلا، وأن تعتمد وزارة المالية على اختيار الأجود وليس الأرخص، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تحتاج لوضع خطط استراتيجية تتماشي مع الحداثة والجودة، وإعطاء الشركات الوطنية ذات الثقة بالمشاريع الحيوية.
تيسير المعوقات
أكد المطور العقاري إبراهيم السبيعي أن من أبرز العقبات التي تواجهها شركات التطوير العقاري تأخر اعتماد المخططات وإصدار التراخيص وتتداخل الصكوك والملكيات، تأخر التمويل من البنوك، تأخر وصول الخدمات إلى المخططات، تأخر تحويل الصكوك من صكوك زراعية إلى صكوك سكنية، مبينا أن السوق بات مهيأ للدخول في مناقصات منخفضة كبرى، ويلزم هذا تيسير كافة المعوقات التي تواجهه.
