يدشن رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري اليوم مشروع منظومة الرقابة الإلكترونية "شامل" للربط الآلي بين الديوان والجهات الحكومية المشمولة بالرقابة.
ويأتي إطلاق هذا المشروع الوطني حرصا من الديوان على تهيئة البيئة الحاسوبية المناسبة لاستقبال ومعالجة المعلومات والبيانات والوثائق الإلكترونية الواردة من الجهات المشمولة برقابته، وقام الديوان بإعداد دليل إرشادي لمتطلبات الربط الآلي معه بالتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر).
وتعمل منظومة الرقابة الإلكترونية "شامل" على تبادل البيانات آليا بين الديوان وجميع الجهات المشمولة برقابته من خلال بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات التي تتطلبها عمليات المراجعة والتدقيق في الديوان، والاستفادة من هذه المنظومة في تبليغ نتائج المراجعة لتلك الجهات، وتلقي الردود عليها آليا عبر الشبكة الحكومية الآمنة (GSN).
وقد تمكن الديوان في المرحلة الحالية من هذا المشروع من استكمال الربط الآلي مع عدد من الجهات الحكومية وهي: هيئة السياحة والتراث الوطني، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومعهد الإدارة العامة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية (وحدة المصروفات).
ويجري التنسيق مع كل من وزارة الداخلية ورئاسة هيئة الأركان العامة والقوات المسلحة ووزارة الخارجية ورئاسة الاستخبارات العامة، لتنفيذ عملية الربط الآلي قريبا.