في وقت أكدت مصادر مطلعة أن هناك عددا من مندوبي شركات الأدوية والمنتجات الطبية يستغلون بعض أطباء وزارة الصحة للتسويق لمنتجاتهم الطبية داخل مستشفيات الوزارة من خلال نصح وإرشاد المرضى باستخدامها، أوضحت الوزارة ممثلة في إدارة التواصل والعلاقات، أنه صدر قرار وزاري بتنظيم أعمال الدعاية والإعلان للأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية في المنشأة الصحية التابعة للوزارة من قبل الشركات العاملة في هذا المجال.
ويتضمن القرار منع مندوبي شركات الأدوية والمستحضرات الطبية من دخول المنشآت الصحية، بغرض العرض العلمي عن منتجاتهم دون التنسيق الخطي المسبق مع الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للمستشفيات، كما تدرس الإدارة العامة للتموين الطبي طلب الزيارة بما يتفق مع سلامة وأمان المرضى والأنظمة والتعليمات.
ويعمل مديرو الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات على متابعة تطبيق ذلك، والعمل على جدولة تلك الزيارات على المنشآت الصحية حتى لا يؤثر ذلك سلبا على أداء الأطباء والجهاز الفني، وإرباك العمل الفني والإداري بالمنشأة الصحية.
ويتضمن القرار الوزاري أيضا منع كل المنشآت الصحية التابعة للوزارة والعاملين بها منح أية شهادة أو تقرير لهذه الشركات لأي دواء أو مستحضر طبي وغيره، وعلى إدارة المنشأة الصحية الرفع فقط للإدارة العامة للتموين الطبي بأي طلب في هذا الصدد.
وبينت الوزارة أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (إدارة التعليم الطبي والدراسات العليا) أصدرت كتيب أخلاقيات الممارس الصحي المتضمن فقرة عن العلاقة بين الممارس الصحي وشركات الأدوية، متضمنا عدم التحيز لأدوية أو أجهزة أو مواد شركة معينة دون مبرر واضح.
