خلافا لما تم الإعلان عنه، عقب تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة، أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس في الجنازة الرسمية لضحايا التفجير، أن شابا يدعى محمود شفيق محمد مصطفى، يبلغ من العمر 22 عاما، قام بتفجير نفسه داخل قاعة الصلاة في الكنيسة. وأضاف في كلمة له خلال الجنازة "ذلك الشاب فجر نفسه بحزام ناسف داخل القاعة، والتفجير لم يحدث باستخدام قنبلة وضعت داخل حقيبة كما أشيع، والأجهزة الأمنية ألقت القبض على ثلاثة رجال وسيدة تورطوا في الحادث، وجار البحث عن اثنين آخرين". وأوضح السيسي أنه لم يكن يستطيع الحضور إلى العزاء قبل التوصل لمنفذي العمل الإرهابي، مضيفا "العملية هدفها إحباط المصريين، ولن أقول أبدا عزاء إخواننا المسيحيين بل عزاء المصريين".
إلى ذلك، بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع أفراد شركة للأمن الإداري وقوات التأمين التابعة لوزارة الداخلية، المسؤولة عن تأمين المحيط الخارجي للكاتدرائية المرقسية بالعباسية والكنائس الملاصقة لها. وقال عضو مجلس النواب، اللواء مدحت الشريف، "لا بد من مراجعة التشريعات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لاختصار مدد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع إجراء تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب، وتعديل الخطط الأمنية تجنباً للثغرات، والاستعانة بكاميرات المراقبة، وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين الذي ستتم مناقشته في 25 ديسمبر الجاري".
وأضاف "هذه العملية نفذتها مجموعة من المرتزقة مقابل الحصول على مال، وبالتالي فإنهم مدربون تدريباً جيداً، وفي الغالب فإن من نفذوا العملية تم تدريبهم خارج مصر، ولا بد من مراجعة الخطط الأمنية لمعرفة الثغرات التي نجح الإرهابيون من خلالها في اختراق المنظومة الأمنية، خاصة أن العملية الأخيرة كان مخططاً لها بدقة، حيث تم اختيار موعد أداء الأقباط للصلاة لضمان وقوع أكبر قدر من الضحايا، كما تم اختيار يوم العطلة لسهولة هروب منفذي العملية".
