لدى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وإدارته المقبلة فرصة غير مسبوقة لتمهيد الطريق لفترة طويلة من النمو، وزيادة الإنتاجية، وتوسيع شريحة الطبقة الوسطى في المجتمع، وتحول الاقتصاد الأميركي إلى مزيد من النمو والازدهار. ومن بين أهم الأولويات التي ينبغي تنفيذها ما يلي:
إصلاح النظام الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة، لما أصابهما من انخفاض أسعار الفائدة، المعروف أيضا باسم "التيسير الكمي"، الذي لم يحقق إلا قليلا من تحفيز النمو، وفي الواقع أنه تسبب في تأخير النمو من خلال حماية المؤسسات الكبيرة غير الفاعلة في المنافسة.
تحتاج الإدارة الجديدة إلى إزالة اللوائح التي تقيد المنافسة عن طريق فرض أعباء على الشركات الصغيرة. ويمكن أن توفر المبدعين والمتبنين للتكنولوجيات الجديدة مع بيئة السوق الحرة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنمو. وهذا يتطلب الابتعاد عن مؤسسات غير تنافسية لضمان التقدم والخروج من الوضع الحاضر الحرج.
هناك فرص خلال السنوات الخمس المقبلة للازدهار وابتكارات ضخمة تقودها تحسينات في التكنولوجيا وزيادة في قوة الحوسبة والتخزين وعرض النطاق الترددي. وإننا بحاجة إلى أن نرى قطاعات اقتصادية واسعة تحتضن مثل هذه الابتكارات، لأن المؤسسات المحمية بوصول رأسمال مال حر غير محدود تقريبا لا ترى حاجة للتغيير وتبني الابتكارات.
التقدم في التسلسل الجيني وتوفير البيانات الكبيرة للعلاج من الأمراض، ووضع قاعدة لتحسينات سريعة في العلاجات والأدوية. لكن في كثير من الأحيان، كانت الشركات قادرة على الاستفادة من الابتكار التكنولوجي وتقديم الطلبات إلى السوق بسبب نقص التمويل والأساليب الروتينية.
يجب أن يكون هناك تحول من الاحتفاظ بالمؤسسات الكبيرة على حساب المؤسسات الصغيرة والناشئة. وهذا يعني استعادة النظام المصرفي الإقليمي، وضمان فيض من القروض الجديدة والحد من التركيز على القطاع المصرفي.
هناك مجال واسع لنمو الشركات الصغيرة التي بدأت في الانخفاض بشكل حاد بعد الأزمة المالية عام 2008 مع تعاف بطيء منذ ذلك الحين. وقالت إدارة الأعمال الصغيرة إن الأعمال التجارية الصغيرة قد استوعبت نحو مليوني وظيفة في القطاع الخاص مما يقرب من 3 ملايين وظيفة تم تحديثها عام 2014. وفي نهاية عام 2014 تم توفير أكثر من 7 ملايين من 11 مليون فرصة عمل ولدتها الشركات الناشئة والصغيرة خلال فترة الانتعاش.
وينبغي أن تكون الإدارة الجديدة على استعداد لنقل التركيز من "وول ستريت" إلى "مين ستريت"، وأن تملك القوة والجرأة لتعزيز التغيير دون خوف من النكسة أو من المصالح الخاصة المعمول بها حاليا. وينبغي أن يكون هناك اعتراف واضح بفشل السياسات السابقة.
وأخيرا، يجب اختيار أفضل الشخصيات الجادة والحاسمة لتنفيذ أهم تلك الأولويات، وألا يتم استبدال أولئك الذين ثبت فشلهم بآخرين من ضعاف النفوس وأصحاب النظريات الخاطئة.
