كانت حدود قدرة الرئيس الأميركي باراك أوباما لطمأنة العالم حول دور أميركا في المجال الدولي مستقبلا واضحة في اجتماع قمة زعماء آسيا والمحيط الهادئ في ليما، بيرو، الأحد الماضي. ويبدو أنه لا توجد وسيلة لتهدئة مخاوف أولئك القادة حول انسحاب أميركا من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ التي تضم 12 دولة، نتيجة حماس المناهضة للعولمة والسياسة الأميركية، وعلى وجه الخصوص، اعتراضات الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي وصفها بـ"الكارثة". 

ركزت الحملة الرئاسية على ما إذا كانت الصفقة، التي من شأنها أن تخفض الرسوم الجمركية على الواردات والحصص، سيستفيد منها العمال الأميركيون. وقال ترامب إنه بدلا من ذلك ينبغي اتباع نهج "الحمائية"، بما في ذلك الرسوم الجمركية الكبيرة التي يمكن أن تنهي التحريض إلى حرب تجارية.   

ويوم الأحد الماضي، تطرق أوباما مرة أخرى إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية، قائلا إن اتفاقية التجارة ستكون "إضافة للاقتصاد الأميركي، ولوظائف الأميركيين،" وعدم التوقيع عليها "سيقوض موقفنا في جميع أنحاء المنطقة". وحث زعماء المحيط الهادئ الموقعين على الاتفاقية المضي قدما في العمل بها.

وإذا تم تنفيذ الاتفاقية على الوجه الصحيح، فيمكنها تحفيز الصادرات بينما يساعد على الحد من تدمير البيئة وتحسين حياة العمال في دول مثل بروناي، وبيرو، وتشيلي، وفيتنام، وهي الدول التي كانت طرفاً في المفاوضات. وعلى سبيل المثال، إن الدول التي وقَّعت على الصفقة عليها اعتماد الحد الأدنى للأجور، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض وتوافق على عدم التمييز ضد الشركات الأجنبية في مصلحة الشركات المحلية والمملوكة للدولة.

وكان الهدف من الاتفاق، المعروف باسم اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، أن يلعب دورا استراتيجيا في الدبلوماسية الأميركية. وكان المحور الاقتصادي لجهود أوباما لإعادة تأكيد دور الأمة كقوة في المحيط الهادئ ولمواجهة النفوذ المتزايد من الصين، الذي لم يكن جزءا من المفاوضات. ويعتبر تخلي واشنطن عن الاتفاق على نطاق واسع في المنطقة بمثابة ضربة لهيبة أميركا وفتح مجال للصين للتفاوض حول قوانين للتجارة، وكسب أصدقاء من الدول الآسيوية ولتأكيد قيادتها الإقليمية.

وهناك دلائل على أن الصين سوف تستفيد استفادة كاملة من التحول الأميركي بالتركيز على الرؤية التجارية الخاصة بها، التي تتمثل في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة المدعومة من بكين، المستبعدة منافسها واشنطن، والتي تُحظى بالفعل باهتمام جديد، بما في ذلك قادة بيرو وماليزيا الذين وقعوا على اتفاق الشراكة عبر الهادئ والآن يخططون للتركيز على المفاوضات التجارية مع الصين.


 (نيويورك تايمز) – الأميركية