كشف تقرير حديث لـ"بوز ألن هاملتون" للاستشارات والتكنولوجيا، عن أن توسع المملكة العربية السعودية باستخدام الشبكات الذكية في قطاع الكهرباء، سيخفض الكلفة التشغيلية إلى 20%، موضحا أن ارتفاع طلب المستخدمين والمرافق العامة على الكهرباء سيبلغ حاجز الـ77% بحلول 2020، بسبب زيادة الأحمال على القطاع، في ظل الازياد السكاني، والتوسع في خارطة مشاريع البنى التحتية.
المشتقات البترولية
قال نائب الرئيس التنفيذي في بوز ألن هاملتون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور وليد فياض، لـ"الوطن"، حول علاقة الشبكة الذكية بتخفيف عبء استخدام "النفط والغاز الطبيعي"، في إنتاج الكهرباء، أن ذلك سيسمح للمملكة بالاحتفاظ بحصصها في ذلك، مما سينعكس على زيادة حصتها السوقية في تصدير مشتقاتها البترولية للأسواق الخارجية. وأوضح فياض أن استخدام الشبكات الذكية في قطاع الكهرباء سيخفف أعباء الأحمال الكهربائية في المملكة بنسبة تتراوح بين 10% و20%".
تنوع الاقتصاد
جاء ذلك خلال استعراض بوز ألن هاملتون نتائج تقريرها "إنجاح الشبكات الذكيّة في الشرق الأوسط"، وهو اللقاء الذي حضرته "الوطن" وأفصحت فيه عن تغيير السلوك الاستهلاكي، وزيادة معدّلات استخدام البيانات الضخمة المستخدمة في الكهرباء، موضحة بأن الشبكات الذكية ستمثل أحد مصادر تنوع الاقتصاد السعودي، ضمن رؤية المملكة 2030، وتطوير مدنها الذكية.
وأشار التقرير إلى أن إيرادات تقنية الشبكة الذكية حتى 2023 في قطاع الكهرباء بلغت 590.4 مليار دولار(2.214 تريليون ريال)، بنسبة نمو عالمي تقترب من الـ5%، فيما يبلغ معدل النمو التراكمي السنوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة 8%.
وبحسب هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن إنتاج الكهرباء في المملكة استهلك في 2012 نحو 3.3 تريليونات وحدة حرارية، ما يعادل 1.6 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا. وإذا ما تمت مضاعفة قدرة توليد الكهرباء حتى 2020، من المتوقع أن يصل الطلب على الوقود لتوليد الكهرباء في المملكة بعد 7 سنوات حوالي 3 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا، وسيزيد الطلب على الكهرباء 9%، مما يدل على أن المملكة تستهلك كميات هائلة من ثرواتها الأحفورية الناضبة من غاز ونفط، وأكد التقرير أن استراتيجيات الشبكة الذكية من شأنها أن تحدّد التبني الناجح لها في المملكة، وبخاصة أنها تشكل عاملا جوهريا في التخفيف من التحديات، مع التركيز على عملية تحويل الأعمال.
الوقود الأحفوري
ستساعد الشبكات الذكية الكهربائية على تقليل استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، وهي أحد المجالات التي تُشكّل فرصا استثمارية جذابة للمستثمرين، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. وتشكّل الشبكات الذكية نقطة التقاء قطاعات الطاقة الكهربائية والاتصالات وتقنية المعلومات، وتساعد شركات المرافق العامة التي تجمع بين الشبكة الكهربائية الكلاسيكية وتقنيات المعلومات والاتصال والتحكّم، على إتاحة فرص جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة وتخزينها، وخفض التكاليف، وتطوير النظام وصيانته، وتحسين خدمة العملاء بالنسبة للمستهلكين، وطرح وسائل جديدة للقياس، وإصدار الفواتير والدفع، ودقة الوصول بشكل أكبر إلى البيانات والمعلومات.
كما يؤدي ذلك إلى التحكم بطريقة أفضل بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة، إضافة إلى فعالية متزايدة وتراجع في نسبة استهلاك الطاقة وتكلفتها، وفي المملكة يهدف برنامج الشبكة الذكية إلى تحسين الفعالية التشغيلية وخدمة العملاء، بالتزامن مع المساهمة في تطوير المدن الذكية.
الشبكة الذكية في قطاع الكهرباء
1- فرص جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة وتخزينها
2- خفض التكاليف وتقليص الشكاوى
3- دقة فواتير الكهرباء وسرعة إصدارها
4- إزاحة الأحمال خلال أوقات الذروة
5- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة
6- تحسين خدمة العملاء
7- ترشيد استهلاك الكهرباء
8- توفير الوقود
إنتاج الطاقة الكهربائية
2012 استهلاك 3.3 وحدات حرارية
2020 استهلاك 3 ملايين برميل نفط مكافئ
9% زيادة الطلب على الكهرباء سنويا
