قالت مفوضية الاتحاد الإفريقي إن قرار عودة المغرب لعضوية الاتحاد بيد الدول الأعضاء، وذلك بعد أيام من اتهامات المغرب لرئيسة المفوضية نكوسازانا زوما، بعرقلة جهود البلاد لاستعادة عضويتها، بعد غياب دام نحو 32 عاما. مشيرة إلى أنها ما زالت تعكف على تلقي ردود الدول على الطلب المغربي المقدم في سبتمبر الماضي.
وأصدرت الخارجية المغربية بيانا مؤخرا، قالت فيه إن رئيسة المفوضية اختلقت طلبا إجرائيا جديدا، لرفض رسائل من دول أعضاء بالاتحاد، تدعم طلب المغرب، متهمة إياها بعدم الحياد، والقيام بمناورات لعرقلة استعادة المغرب لمكانه الطبيعي داخل الأسرة الإفريقية.
يذكر أن عودة المغرب للاتحاد، تتطلب تصويت غالبية ثلثي الدول الأعضاء "36 دولة" بالموافقة على الطلب، في وقت أشارت فيه مصادر مطلعة إلى وجود صراع صامت بين المغرب والجزائر في كواليس الاتحاد، الذي سيعقد قمته المقبلة في يناير المقبل بإثيوبيا، لبحث استعادة المغرب لعضويته.
