تذمر عدد من السجناء في بعض السجون بالمملكة، من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، واستغلال بعض الباعة من العمالة والمساجين ببيع السلع الغذائية والاستهلاكية 10 أضعاف سعرها خارج السجن.
ضعف الرقابة
أبدى السجناء امتعاضهم من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية 100 % من قبل سجناء يعملون في نشاط البيع، واستغلال ضعف الرقابة بعد انتهاء الدوام الرسمي، وإغلاق مركز التسوق الرئيسي في السجن.
ورغم منع المديرية العامة للسجون كافة أجهزة الاتصال المحمولة إلا أن عددا من المساجين كشفوا لـ"الوطن"، أن أسعار الهواتف الذكية تتراوح ما بين 1500 - 5500 ريال، ويبلغ سعر هاتف نوكيا "الكشاف" ما بين 800-1000 ريال، مشيرين إلى أن استخدام الهواتف يبدأ بعد الساعة الرابعة عصرا بعد انتهاء مناوبة الإدارة.
تقييم للأسعار
من جهته أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب لـ"الوطن"، أنه يكون بيع المواد الاستهلاكية والغذائية على أساس السعر السائد في المنطقة، وتجري إدارة التغذية تقييما للأسعار بين الحين والآخر، وتطابقها بالأسعار السائدة في الأسواق ومدى التزام المتعهد بنسبة التخفيض.
وأضاف أنه في حال ثبوت تجاوز المتعهد ببيع السلع أو أي صنف من الأسعار السائدة في السوق، فإنه يتم فرض غرامة بمبلغ 3 آلاف ريال، وتتم مضاعفة الغرامة حال تكرارها أو عدم تعديل السعر حسب أسعار السوق.
