فيما بدأت أعمال القمة الـ37 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمملكة البحرين أمس، قالت تقارير إن الوحدة الاقتصادية تأتي في مقدمة أعمال هذه القمة، لاسيما بعد قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السادس عشر الذي صدر في 31 مايو الماضي، بمبادرة كريمة من قادة دول المجلس، بتشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية"، تهدف إلى بحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في هذه المجالات، والتعامل الفعال مع المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والعالمية، ومتابعة تنفيذ وتسريع قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي، والنظر في الموضوعات التي تحال إليها من قبل المجلس الأعلى، وترفع لها من اللجان الوزارية في إطار المجلس.
سادس أكبر اقتصاد بالعالم
أشارت التقارير إلى ما ذكره ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في بداية أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول المجلس التعاون الذي عقد برئاسته بالرياض في العاشر من نوفمبر الماضي، بأن دول الخليج أمامها فرصة كتكتل في أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم، إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام المقبلة، مضيفا "نحن اليوم نحاول أن نستغل هذه الفرص خصوصا أننا في عصر تشوبه الكثير من التقلبات الاقتصادية في العالم، مما نحتاج معه إلى أن نتكتل في عصر التكتلات، ونريد من خلال هذا الاجتماع أن ننطلق بهذه الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة لقادة دول مجلس التعاون وشعوبها لتحقيق النمو والازدهار".
5 أولويات
وشهد الاجتماع صدور قرارات مهمة، وتوجهات نحو تفعيل خطوات النهوض باقتصاد دول المجلس، ومن خلاله تم تحديد خمس أولويات أساسية للارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي، ومن بينها اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وتهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى، كذلك الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي.
دفع عجلة النمو
وتعزز هذه الأولويات دفع عجلة النمو الاقتصادي قدما، وخلق مسارات وروافد متعددة إلى جانب مسار البترول، لافتة إلى أن أهم النتائج التي أسفر عنها الاجتماع هو التوجُّه نحو تنفيذ كل القرارات الاقتصادية التي أُقرَّت من قبل ولم تُنفَّذ، أو نُفِّذت بشكل جزئي، وإجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية في المجلس بهدف تطويرها، والاستمرار في تطوير النظام التعليمي، وتعزيز قدرته على تخريج كوادر بشرية مؤهلة.
فرصة تاريخية
وستكون القمة الحالية أمام فرصة تاريخية لإنشاء التكتل الذي دعا إليه الأمير محمد بن سلمان، لحماية اقتصاد دول مجلس التعاون من تأثيرات التقلبات العالمية، والسير به نحو الازدهار والتطوير، وجعله قادرا على خدمة مواطني دولنا ومَن يقيم فيها، وتوظيفه بما يجعل من دول المجلس لا تتأثر تنميتها ومستوى معيشة مواطنيها بما تعانيه الدول الأخرى التي تعيش خارج التكتلات الاقتصادية.
يذكر أن "هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية" تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى بموجب القرار رقم 1/955 (2015) الصادر في الدورة السادسة والثلاثين المنعقدة خلال المدة 9-10 ديسمبر 2015، فيما تم عقد الاجتماع الأول للهيئة، برئاسة الأمير محمد بن سلمان في 10 نوفمبر الماضي.
