كشف أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ لـ"الوطن" أنه لا صحة لوجود اتفاقيات بين مؤسسة النقد العربي السعودي وبين البنوك حول رفع سقف فوائد القروض في العام الميلادي الجديد.
وقال إنه ليس هناك اتفاق مع مؤسسة النقد فيما يتعلق بسعر الفائدة أو تحديده لكونه يخضع لعدة اعتبارات، أهمها ظروف السوق والمنافسة بين البنوك وجهات التمويل المختلفة، وتحديد تكلفة القرض على حدة والتي تختلف من بنك لآخر، وأيضا الجدارة الائتمانية للعميل والتي أيضا تختلف من عميل لآخر.
وأضاف أن تحديد سعر الفائدة للقروض الشخصية يتحدد أيضا بالمدة المحددة من العميل، وتعد أهم المدخلات في تحديد السعر الذي تمنحه جهات التمويل للعميل، ولا علاقة لمؤسسة النقد بتحديد سقف الفوائد، ودورها يعد منظما ومشرعا، ولا تتدخل في الأعمال اليومية للبنوك التجارية، وإنما تضمن بأن البنوك تعمل وفق التشريعات والقوانين حسب النظام.
وبين أن المؤسسة لم تقرر سقفا أعلى أو أدنى للقروض الشخصية كونها تخضع لعدة اعتبارات، سواء في القطاع المصرفي داخل المملكة أو خارجها، ويصعب تحديد سعر الفائدة لكافة العملاء، ويعد قاتلا لروح المنافسة بين البنوك وجهات التمويل.
وأكد أن المؤسسة قد أصدرت بيانا في وقت سابق بأن أسعار الفائدة بين البنوك سيتم تحديدها بالاتفاق والتعاون مع "تومسون رويترز" لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور)، وتكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية.
