فيما يتداول أكثر من 400 ألف مواطن خليجي أسهم 659 شركة خليجية مساهمة في دول مجلس التعاون برأسمال يتجاوز 971 مليار ريال، يظهر تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة. التي وصلت نسبة مشاركة الخليجيين إلى 95% من الشركات المساهمة في البورصات الخليجية.
تخفيف القيود
بحسب التقرير، فإن دول مجلس التعاون اتخذت في ديسمبر 1988 قرارا بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقا للقواعد المرفقة بالقرار، التي تضمنت عددا من الضوابط والقيود، وقد تدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002 بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك، وبنهاية عام 2005، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.
نسب متفاوتة
يظهر تقرير ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985 إلى ما نسبته 95% في عام 2015، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 659 شركة مساهمة، برأسمال يصل إلى أكثر من 971 مليار ريال. والجدير بالذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من دولة قطر ودولة الكويت قد وصلت إلى 100%، أما في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 98% و96% و95% و78% على التوالي.
